�نا عدن | خاص
شن صحفي يمني هجوما حادا على وزير الداخلية ابراهيم حيدان، بسبب البطاقة الذكية.
حيث كشف الصحفي عبدالرحمن انيس في صفحته على منصة اكس ، أن ٩٠٪ من مواليد عدن والمحافظات المحررة منذ أكثر من تسعة أشهر لم يتم تقييدهم رسميًا ولم يحصلوا على شهادات ميلاد ؟.
موضحا:
ليس لأنهم أبناء مجهولين أو ولدوا خارج القانون .. بل لأن معالي وزير الداخلية قرر - حرصًا على زيادة إيرادات وزارته -و ألّا تُصرف شهادة ميلاد لأي طفل، ما لم يكن الأبوان قد استخرجا البطاقة الإلكترونية الجديدة، التي تبلغ رسومها ما يعادل راتب شهر كامل من مرتب الأب.
وتساءل الصحفي انيس :
هل سمعتم عن حكومة تُقايض حق الطفل في توثيق ميلاده ببطاقة صُممت لأغراض الجباية؟.
هل سمعتم عن وزارة داخلية ترى في الرُضَّع فرصة لتحصيل رسوم؟.
أي عجز هذا، وأي جباية أبشع من أن يُمنع المولود من شهادة ميلاد لأنه لم يُولد من أبوين "محدّثي بيانات"؟!.
واكد عبدالرحمن انيس انه حتى لو امتلك الأب بطاقة شخصية سارية، أو جوازًا رسميًا صادرًا من ذات الدولة، فلا يُمنح ابنه شهادة ميلاد إلا بعد استخراج "البطاقة الجديدة" ودفع رسومها .. وكأن هوية الطفل رهن بمزاج وزير الداخلية، لا بحقوق المواطنة.
هذا ليس عبثًا إداريًا فقط .. بل إعدامٌ صريحٌ لابسط الحقوق الأولى في حياة الإنسان : أن يكون له اسم، وهوية، وحق في الوجود على الورق.
وختم انيس منشوره بقوله ان هذه ليست حكومة فاشلة فحسب .. بل متوحشة، تُطارد الناس حتى في لحظة ميلاد أبنائهم، وتفرض الجزية على صرخة الحياة الأولى.
من جانبهم، اوضح نشطاء ان قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991 المادة (17) ينص على : "يجب أن تُمنح شهادة الميلاد مجانًا عند التسجيل لأول مرة."
مضيفين انه في اي بلد توثيق الهوية للمواطن يكون مجاني، لانه حق من حقوق المواطن وواجب من واجبات الحكومة تتحمل كلفته بدون كلام لاعتبارات كثيرة تخص الدولة .
وقالوا ان :
الحكومة عليها اما ان تلغي هذه البطاقة الذكية ،او ان تجعلها برسوم رمزية الف ريال مثلا ،وباقي الكلفة تتحملها الدولة، التي تخلت عن كل شي تجاه الشعب، حيث سرقت منا اساسيات الحياة من كهرباء وماء وراتب، والان يسحبون منا حتى شهادة ميلاد لاطفالنا يفترض ان تكون مجانية لكل يمني.
وختموا بقولهم:
"انها سلطة شرعية لا تريد ان تتحمل اي شيء من مسولياتها تجاه الشعب!".
