تقييد حق التظاهر.. محاولة لتخويف المتظاهرين في عدن
_منصور بلعيدي_
في خطوة مثيرة للجدل، أصدر مدير أمن عدن بيانًا طالب فيه بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الأمن لأي احتجاج أو اعتصام في المدينة، في محاولة واضحة لتقييد حق التعبير السلمي، وخلق حالة من التخويف للمتظاهرين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع الخدمية المتردية في عدن.
لكن، وفقًا للمادة (19) من القانون (29) بشأن تنظيم المسيرات والمظاهرات في الجمهورية اليمنية، فإن الاعتصامات والتجمعات المطلبية لا تسري عليها أحكام هذا القانون، شريطة ألا تتحول إلى مظاهرة أو مسيرة، وهو ما ينطبق على الاعتصام الذي يُقام في ساحة العروض بدون تنظيم مسيرة أو مظاهرة.
وبناءً عليه، فإن أي تجمع سلمي في ساحة العروض، يهدف إلى المطالبة بحقوق مشروعة، لا يتطلب الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وهو حق مكفول دستورياً، ويجب أن يُحترم، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حيث يعاني المواطنون من تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وفي النهاية، فإن حق التظاهر السلمي هو أحد الحقوق الدستورية التي كفلها القانون، ويجب أن يُحترم، وأن يُسمح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم بشكل حضاري وسلمي، دون تقييد أو تخويف، لضمان استقرار المجتمع، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
