باتت أنظار الجميع متجهة صوب العاصمة واشنطن هذا الأسبوع حيث مقر مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، الذي يستضيف واحداً من أهم الاجتماعات المالية والاقتصادية على مستوى العالم وهو اجتماع لجنة السياسة النقدية. والمناسبة هي لبحث اتجاهات أسعار الفائدة على الدولار، واتخاذ قرار بالخفض أم الرفع أم التثبيت؟
في مقدمة الفئات المهتمة بالحدث المالي صناع السياسة النقدية والبنوك المركزية الكبرى في القارات الست، الذين يتخذون الفيدرالي قبلة لهم وقراراته مؤشراً قاطعاً غالباً ما يسيرون خلفها، وأسواق المال والمستثمرون في "وول ستريت" وغيرها من بورصات العالم، وبنوك الاستثمار وصناديق التمويل وإدارة الأموال والفوائض المالية، ومؤسسات المال عابرة القارات، وأسواق المعادن وفي مقدمتها الذهب، وأسواق منتجات الطاقة ومنها النفط والغاز، وأسواق السلع والتجارة، وأسواق العمل والتشغيل.
ومن بين المهتمين باجتماع الفيدرالي أصحاب الثروات وقناصو الصفقات حول العالم، وحكومات الدول المدينة التي تلجأ دوما للاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي المزمن والفجوات الدولارية وشح السيولة النقدية في بلادها، وكذا الدول صاحبة الصناديق السيادية التي تبحث عن فرص استثمار مجزية وآمنة لأموالها الضخمة، وخبراء المال والاقتصاد الذين يتابعون حركة الأسواق والاقتصادات المختلفة، وأخيراً أسواق الصرف حيث تتحرك العملات المحلية صعوداً وهبوطاً على أنغام تحركات سعر الفائدة على الدولار.
هؤلاء وغيرهم باتوا يسألون بلهفة وشغف وربما حيرة وتوتر، هل يفعلها البنك الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء ويخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ العام 2022؟ وهل يتخلى البنك المركزي، الأهم في العالم، عن سياسة التشدد النقدي والتي طبقها منذ أكثر من ثلاث سنوات لمواجهة موجة التضخم التي صنفت على أنّها الأعلى منذ أربعة عقود؟ وهل بات قادة البنك المركزي في واشنطن على قناعة بأنّ موجة التضخم الأميركية تلاشت بالفعل وباتت تدور حول النسبة العادية والمستهدفة وهي 2%.
أم أنّ خطر التضخم وضعف سوق العمل أصلاً والتباطؤ الحاد في نمو الوظائف ومخاطر الركود وارتفاع مطالبات البطالة لا تزال بمثابة أشباح تهدد ليس فقط صانع السياسة النقدية في الولايات المتحدة بل القابع في البيت الأبيض، بخاصة أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أميركا التجاريين انعكست سلباً على الأسواق الأميركية ورفعت أسعار سلع رئيسية منها السيارات والأغذية؟
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة لتزيد حالة الغموض، إذ أكدت المؤسسة المالية أنّ الاقتصاد الأميركي بدأ يظهر علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف، وأنّ هناك مخاطر قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.
ورغم تلك الحيرة الشديدة، فإنّ هناك حقيقة مؤكدة وهي أنّ أيّ قرار سيتخذه البنك الفيدرالي مساء الغد الأربعاء سيكون في مصلحة الاقتصاد والمواطن الأميركيَّين، وذلك بعدما أثبت البنك وبشكل عملي استقلاليته في إدارة السياسة النقدية وعدم تأثره بالضغوط الشديدة التي تعرض له ورئيسه جيروم باول من جانب ترامب وفريقه الاقتصادي وإدارته في البيت الأبيض، وفشل ترامب في محاولته إزاحة ليزا كوك عن مجلس إدارة الاحتياطي، ورفض محكمة الاستئناف الأميركية محاولته إقالة كوك من منصبها داخل الفيدرالي والذي من المتوقع أن تشغله حتى عام 2038.
هذه الاستقلالية منحت الفيدرالي قوة ومصداقية خاصة عقب صدور الحكم القضائي الأخير الذي يعد بمثابة ضربة لترامب، الذي مارست إدارته ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. ضغوط وصلت إلى حد التهديد بإقالة باول من منصبه وتشويه صورة الفيدرالي ومجلس إدارته، وإقالة عضو منتخب في المجلس. وهي المرة الأولى التي يسعى فيها رئيس أميركي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك الفيدرالي في عام 1913.
