لن نكتب مقدمةً تقليدية لهذه الدراسة، بل سنستهلها من أبشع نقطة في سجل الجرائم الموثقة التي تمت برعاية واشراف إماراتي حرق فتاة يمنية في احد سجون حضرموت حيّة حتى الموت داخل أحد المقار السرية التي أُديرت تحت غطاء العمل الإنساني، ثم في مشهد آخر لا يقل وحشية، طعن سجينة أخرى في رقبتها حتى فارقت الحياة.
لم تكن هاتان الحادثتان سوى مدخل لسلسلة من الجرائم التي لا حصر لها، موثّقة بالصور والشهادات والوثائق الصادرة من داخل مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي نفسها.
ما تكشفه هذه الوثائق المسربة يتجاوز حدود الادعاء أو الرواية الجزئية؛ إنها تكشف عن برنامج منظم للتصفية الجسدية والاغتيالات والتعذيب أُدير بتمويل وإشراف وتخطيط ممنهج، مستخدمًا الغطاء الإنساني كستارٍ لإدارة آلة قتل باردة. لم يكن الشعار الأحمر على الورق سوى جواز مرور للجريمة، تُموَّل عبر ميزانيات رسمية، وتُدار بفرق خاصة مدرَّبة، وتُوثَّق بتقارير داخلية تحمل توقيعات وأختامًا رسمية.
هذه الدراسة إذن ليست مجرد استقصاء أو شهادات متفرقة، بل ملف دامغ بالأدلة المادية والمرئية، يُحمِّل دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إنها صرخة لضمير العالم، ونداء إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، بأن يقفوا أمام مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذا النزيف، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا الذين لم يبقَ من حياتهم إلا رماد الحريق ودماء الطعن شاهدة على فداحة الجريمة.
هكذا يرد النص صراحة في الوثائق الصادرة عن الهلال الاحمر الإماراتي" قامت القوة بعزل المحجوزتين والقبض على المشجري ..وبعد التحقيق تم التعامل مع المحجوزتين وذلك بالتخلص منهن في الباحة الخلفية للمعسكر وذلك على النحو الآتي الأولى -الطعن في الرقبة والثانية -الحرق بشأن الجندي -تم التخلص من الجندي عبود سالم احمد المشجري حيث تم الإجهاز عليه....قبل الختام:تكفلت الوحدة المحلية بالبحث عن زوجة المشجري والتي يبدو أنها قد جرى تنبيهها بعد القبض على الخائن زوجها ومازال البحث عنها جاريا
واكثر من ذلك تم ارفاق صورة لحرق احدى السجينات وهي تحترق حية
ماذا يريد المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان أكثر من هذه الأدلة
تكشف وثائق رسمية مسربة صادرة عن مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي – التي يُفترض أن يكون عملها إنسانياً – تفاصيل صادمة حول إدارة أحد مقرات الاحتجاز السرية التابعة لقوات خاصة مدعومة من أبوظبي في حضرموت. هذه الوثائق تحمل شعارات إماراتية وتصف بالأسماء والأماكن كيف تم احتجاز نساء وتعريضهن لانتهاكات مروعة، وصولاً إلى تصفيتهن جسدياً وحرق أجسادهن في باحات المعسكرات بعيداً عن أعين القانون.
الوثائق التي حصلنا عليها تروي أن الجندي عبود سالم أحمد المشجري، وهو حارس بوابة المعبر 9 المخصص لاحتجاز النساء، كان يوثق أوضاع المحتجزات، بما في ذلك حالتهن الصحية والأدوية التي تُعطى لهن لتجنب المرض والموت، ويسرب الصور والفيديوهات إلى الخارج. النص الوارد في إحدى الصفحات يقول بوضوح إن المشجري "كان يصور أوضاع وأحوال المحتجزات في معبر الاحتجاز ويركز على الأدوية التي تُعطى لهن لتجنب المرض والموت... ويسرق لقطات منه وينسخ الصور ويرسلها إلى وسائل الإعلام والمنظمات" (حسب الوثائق المسربة). هذا الاقتباس يعكس صميم المشكلة: وجود جندي من داخل المنظومة يراها على حقيقتها ويحاول فضحها، في وقت كانت السلطات الإماراتية تخشى تسرب أي معلومات عن "قضية المتفجرات" التي يجري التحقيق فيها.
في الوقت الحق تحركت قوة مهام خاصة إماراتية إلى مقر الاحتجاز بعد تلقي بلاغ داخلي. وحسب نفس الوثائق فإن "قوة خاصة إماراتية قامت بمعالجة الموقف بسرعة... وانتقلت إلى المقر وباشرت أعمالها". وتضيف الوثيقة نصاً حرفياً: "الخطة التي نُفذت شملت عزل المحتجزتين والتخلص منهما في الباحة الخلفية للمعسكر وذلك على النحو الآتي:
الأولى – الطعن في الرقبة
الثانية – الحرق" (من الوثائق المسربة الصادرة عن الهلال الأحمر الإماراتي). هذا النص المقتبس لا يترك مجالاً للتأويل، فهو تعليمات مباشرة بالتصفية الجسدية وبوسائل محددة.
وتورد الوثائق في موضع آخر أن "تم التخلص من الجندي عبود سالم أحمد المشجري حيث تم الإجهاز عليه" (نص وارد في الوثائق المسربة).
تشير نفس الوثائق إلى وجود مواد بصرية مرفقة: صور تُظهر فتاة أثناء احتراقها في الباحة الخلفية للمعسكر، وصورة للجندي عبود المشجري بعد تصفيته. هذه الصور، التي تحمل شعارات رسمية وتواريخ وأماكن، تضيف بُعداً توثيقياً غير مسبوق لهذه الانتهاكات، إذ تؤكد أن ما ورد في النصوص لم يكن مجرد أوامر على الورق بل جرى تنفيذه على الأرض (حسب الملفات المسربة). هذه الصور تعد دليلاً دامغاً على أن ما هو مكتوب في الوثائق ليس اتهامات بلا سند بل وقائع ميدانية موثقة.
هذه التفاصيل المكتوبة بيد مؤسسة إماراتية نفسها تضرب في الصميم الرواية الرسمية التي حاولت أبوظبي تسويقها لسنوات عن دعمها لـ"الاستقرار" في جنوب اليمن. ففي حين ترفع الإمارات شعارات العمل الإنساني عبر أذرع مثل الهلال الأحمر، تشير هذه الوثائق إلى وجود منظومة موازية من السجون السرية والإخفاء القسري والقتل خارج القانون. مشاهد الصور المرفقة – أجساد تحترق في الظلام، محتجزات بوجوه مغطاة وثياب ملطخة بالدماء، وصورة للجندي الذي تم التخلص منه – تجعل من الصعب وصف ما حدث بغير "جرائم حرب".
التحليل الأعمق لما ورد في هذه الوثائق يوضح نمطاً منهجياً أكثر من كونه حادثة معزولة. تكرار أسماء وألقاب ضباط وجنود، وتفصيل الإجراءات الميدانية في نقاط، يشي بوجود هيكل إداري ينسق هذه العمليات ويغطيها. كما أن كون الملف صادراً عن جهة إماراتية لا عن خصومها يعني أن التسريب جاء من داخل المنظومة نفسها، وهو ما يمنحه مصداقية عالية ويُحرج أبوظبي أمام الرأي العام الدولي. هنا لا نتحدث عن تقرير لمنظمة حقوقية أو شهادة ضحايا فحسب، بل عن وثائق رسمية مكتوبة على أوراق مؤسسة إماراتية، تحمل توقيعات وأختام رسمية وتفاصيل دقيقة عن الأسماء والأماكن والأفعال.
هذا التسريب يلقي الضوء على التناقض بين الخطاب الإماراتي في الخارج والممارسة على الأرض في اليمن. فبينما تسعى أبوظبي إلى تقديم نفسها كشريك في "الحرب على الإرهاب" وممولاً للعمل الخيري، تكشف الوثائق عن شبكة احتجاز وتعذيب وقتل يمكن أن تضعها تحت طائلة المساءلة الدولية. بالنسبة للخبراء في القانون الدولي الإنساني، فإن احتجاز النساء في سجون سرية وتصفيتهن، ثم إخفاء الشهود، يرتقي إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي تستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً ولا تسقط بالتقادم.
إن نشر هذه الوثائق، وتحليلها على هذا النحو، يفتح الباب لأسئلة أكبر حول الدور الذي تمارسه الإمارات في جنوب اليمن ومدى علم القيادات العليا في أبوظبي بما يجري حيث تُظهر الوثائق الرسمية المسربة – وهي تقرير مرفوع إلى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من قبل الضابط الإماراتي سعيد الكعبي – أن الخطة التي نُفذت "شملت عزل المحتجزتين والتخلص منهما في الباحة الخلفية للمعسكر وذلك على النحو الآتي:
الأولى – الطعن في الرقبة
الثانية – الحرق". كما تذكر الوثائق أن "تم التخلص من الجندي عبود سالم أحمد المشجري حيث تم الإجهاز عليه" وأن الملف يتضمن صوراً للفتاة أثناء احتراقها وصورة لعبود المشجري بعد تصفيته.
هذه ليست مجرد فضيحة أخلاقية وإنسانية فقط بل قد تعيد تشكيل صورة الإمارات إقليمياً ودولياً بعدما حاولت لعقد من الزمن أن تروج لنفسها باعتبارها دولة "تصدر الأمل" لا الخوف. في نهاية المطاف، تكشف هذه الوثائق أن الخط الفاصل بين "الإغاثة" و"القمع" قد تم تجاوزه بشكل سافر، وأن كل الشعارات الإنسانية التي تُرفع في حضرموت يمكن أن تكون مجرد غطاء لانتهاكات جسيمة تجري في الخفاء.
أربع وثائق مسرَّبة تفكّك مشروع الاغتيالات الإماراتي في الجنوب اليمني"
تمكنا من الحصول على أربع وثائق، كل وثيقة تشمل عشرات الصفحات تتعلق بكشف البنية التنظيمية والتمويلية واللوجستية لعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي أدارتها الإمارات في اليمن تحت غطاء العمل الإنساني. هذه الوثائق المسربة تمثل لأول مرة دليلاً مادياً متكاملاً على مشروع إجرامي ممنهج يمتد على سنوات، ويكشف بالأسماء والمبالغ والهيكل الإداري والأدوار المتخصصة والجهات المشاركة، ويبيّن كيف تم تحويل العمل الخيري إلى غطاء استخباراتي لعمليات قتل منظمة تستهدف قيادات سياسية ودينية ومجتمعية يمنية.
تحليل مفصل للوثيقة الأولى (أبريل 2021)الوثيقة الأولى
تمثل نقطة انطلاق حاسمة في فهم الآلية الإجرامية التي وضعتها الإمارات لتنفيذ مشروعها الاغتيالي في اليمن. النص يبدأ بتحديد الإطار التنظيمي العام، حيث يشير إلى تشكيل ما يُسمى "فريق العمليات الخاصة" تحت قيادة سعيد علي خميس الكعبي، والذي يحمل لقباً مضللاً هو "مدير العمليات الإنسانية في اليمن". هذا التضليل المقصود في المسميات يكشف عن استراتيجية إماراتية محكمة لإخفاء الطبيعة الإجرامية للعمليات تحت غطاء العمل الإنساني. الوثيقة تحدد بوضوح صادم أن هذا الفريق مكلف بما يُسمى "تنفيذ العمليات الخارجية"، وهو مصطلح يُستخدم في الأدبيات الاستخباراتية للإشارة إلى عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية للأهداف المحددة مسبقاً.الجانب المالي في هذه الوثيقة يكشف عن حجم الاستثمار الإماراتي الضخم في هذا المشروع الإجرامي. النص يشير إلى تخصيص ميزانية قدرها 89.4 مليون ريال يمني للعمليات الخارجية، وهو مبلغ ضخم بالمعايير اليمنية يعادل حوالي 357,600 دولار أمريكي وقت إعداد الوثيقة. هذا المبلغ لا يشمل فقط تكاليف التنفيذ المباشرة، بل يغطي أيضاً شبكة معقدة من الأنشطة الداعمة تشمل جمع المعلومات، والتخطيط، والتدريب، واللوجستيات، والتغطية الأمنية. الوثيقة تكشف أن هذه الميزانية تُدار بطريقة احترافية تشبه إدارة المشاريع التجارية الكبرى، مما يؤكد أن الإمارات تتعامل مع الاغتيالات كاستثمار استراتيجي طويل المدى وليس كعمليات عشوائية.التفاصيل التنظيمية في الوثيقة تكشف عن مستوى التخطيط المحكم والتنظيم الدقيق. النص يشير إلى تشكيل "خلية عبد الكريم أحمد حسن" المكونة من ستة أعضاء، كل منهم له دور محدد ومتخصص. هذه الخلية ليست مجرد مجموعة من القتلة العشوائيين، بل وحدة عمل متخصصة تضم قائداً للعمليات، ومخططاً تكتيكياً، ومنفذين ميدانيين، ومسؤولاً عن اللوجستيات، ومراقباً للأمن، ومصوراً لتوثيق العمليات. هذا التوزيع المهني للأدوار يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والتخصص، ويشير إلى أن هذه العمليات تُخطط وتُنفذ وفق معايير عسكرية واستخباراتية متقدمة.الوثيقة تكشف عن وجود قائمة مُعدة مسبقاً بأسماء الأهداف المراد تصفيتها، وأن هذه القائمة تُحدث بانتظام بناءً على تطورات الوضع السياسي والأمني. النص يشير إلى أن كل هدف على هذه القائمة له ملف شخصي مفصل يتضمن معلومات عن أنماط حياته اليومية، وأماكن تواجده المعتادة، والأشخاص المقربين منه، ونقاط ضعفه الأمنية. هذا المستوى من التفصيل في جمع المعلومات يتطلب شبكة واسعة من المخبرين والمراقبين، مما يشير إلى أن الإمارات استثمرت بكثافة في بناء قدرات استخباراتية محلية تخدم أهدافها الإجرامية.النص يكشف أيضاً عن وجود نظام تسعير محدد للعمليات، حيث تبلغ تكلفة العملية الواحدة 1.25 مليون ريال يمني، وهو مبلغ يعادل حوالي 5,000 دولار أمريكي. هذا التسعير الموحد يشير إلى وجود معايير محددة لتقييم صعوبة العمليات وتكلفتها، ويعكس نهجاً تجارياً في التعامل مع القتل. الوثيقة تشير إلى أن هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف العملية من التخطيط إلى التنفيذ إلى التغطي
اللاحقة، مما يعني أن هناك حسابات دقيقة لكل عنصر من عناصر العملية الإجرامية.الوثيقة تكشف عن وجود تنسيق مباشر مع ما يُسمى "القيادة المشتركة للعمليات الخاصة"، والتي تضم خبراء أجانب من جنسيات متعددة. هذا التنسيق يشمل التخطيط الاستراتيجي للعمليات، وتحديد الأولويات في الاستهداف، وتقييم المخاطر، وتطوير التكتيكات والأساليب. النص يشير إلى أن هؤلاء الخبراء الأجانب يقدمون التدريب المتخصص للمنفذين المحليين، ويشرفون على العمليات الكبرى، ويقومون بتقييم الأداء وتطوير القدرات. هذا المستوى من التدخل الأجنبي المباشر يؤكد أن العمليات ليست مجرد أنشطة محلية، بل جزء من استراتيجية إقليمية ودولية أوسع.النص يوضح أن الهدف المعلن من هذه العمليات هو "تأمين البيئة المناسبة للعمل الإنساني"، وهو تبرير مضلل ومقلوب للحقائق. في الواقع، هذه العمليات تهدف إلى تدمير البيئة السياسية والاجتماعية الطبيعية، وإعادة تشكيلها بما يخدم الأهداف الإماراتية. الوثيقة تكشف أن المقصود بـ"تأمين البيئة" هو إزالة العوائق البشرية أمام المشروع الإماراتي، سواء كانت هذه العوائق قيادات سياسية معارضة، أو رموزاً دينية مؤثرة، أو نشطاء مجتمعيين فاعلين. هذا النهج يعكس فهماً إمارتياً للسيطرة يقوم على القضاء الجسدي على المعارضين بدلاً من المواجهة السياسية أو الفكرية.الوثيقة تشير إلى وجود نظام تقارير دوري ومفصل يُرفع إلى حمدان بن زايد آل نهيان شخصياً، مما يؤكد الإشراف المباشر من أعلى مستويات القيادة الإماراتية على هذا المشروع الإجرامي. هذه التقارير تتضمن تفاصيل دقيقة عن العمليات المنفذة، والأهداف المحققة، والتحديات المواجهة، والخطط المستقبلية. النص يشير إلى أن هذه التقارير تُعد بعناية فائقة وتُرفع وفق جدول زمني محدد، مما يعكس مستوى عالياً من المساءلة والمتابعة من القيادة الإماراتية العليا.
تحليل مفصل للوثيقة الثانية (فبراير 2022)
تمثل تطوراً نوعياً في التنظيم والتخطيط، وتكشف عن نضج المشروع الإجرامي الإماراتي وتوسعه. النص يبدأ بالإعلان عن تشكيل "فريق هاني بن بريك"، وهو تطوير مهم للهيكل التنظيمي السابق يعكس الحاجة إلى قدرات أكبر ونطاق أوسع للعمليات. هذا الفريق المكون من 11 عضواً يمثل قفزة كمية ونوعية في القدرات التنفيذية، حيث يضم تخصصات متنوعة ومتقدمة تشمل القيادة والتخطيط والتنفيذ والدعم اللوجستي والطبي والتوثيق والحماية. هذا التنوع في التخصصات يشير إلى أن الإمارات تعاملت مع هذا المشروع كمؤسسة متكاملة وليس كمجرد عمليات منفردة.التفاصيل المالية في هذه الوثيقة تكشف عن مستوى الاستثمار الضخم في الموارد البشرية المتخصصة. النص يحدد رواتب أعضاء الفريق بدقة متناهية، حيث يتقاضى القائد 500,000 ريال يمني شهرياً، والنائب 400,000 ريال، وباقي الأعضاء رواتب متدرجة تتراوح بين 200,000 و350,000 ريال حسب التخصص والمسؤولية. هذه الرواتب الضخمة، التي تفوق بكثير متوسط الدخل في اليمن، تهدف إلى ضمان الولاء المطلق والسرية التامة، وتعكس فهماً إمارتياً عميقاً لأهمية الاستثمار في العنصر البشري لضمان نجاح المشروع الإجرامي. إجمالي التكلفة الشهرية للفريق البالغة 3.5 مليون ريال يمني تعادل حوالي 14,000 دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم يؤكد الجدية الإماراتية في هذا المشروع.الوثيقة تكشف عن توسع جغرافي مهم في نطاق العمليات، حيث تشير إلى تنفيذ عمليات في محافظات متعددة شملت عدن ولحج وأبين والضالع. هذا التوسع الجغرافي يعكس نجاح المرحلة الأولى من المشروع في عدن، والثقة الإماراتية في قدرة الفريق على العمل في بيئات متنوعة ومعقدة. النص يشير إلى أن كل محافظة تتطلب تكتيكات وأساليب مختلفة، وأن الفريق طور قدرات متخصصة للتعامل مع خصوصيات كل منطقة. هذا المستوى من التكيف والمرونة يشير إلى مستوى عالٍ من الاحترافية والخبرة في التخطيط والتنفيذ.النص يكشف عن قائمة مفصلة بأسماء 15 شخصاً تم اغتيالهم خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، وهذه القائمة تقدم نافذة مهمة لفهم معايير الاستهداف والأولويات الإماراتية. تحليل هذه القائمة يكشف أن معظم الضحايا كانوا من الأئمة والخطباء (7 أشخاص)، يليهم النشطاء السياسيون (4 أشخاص)، ثم الأكاديميون والمهنيون (4 أشخاص).
هذا التوزيع يعكس استراتيجية إماراتية واضحة تهدف إلى تدمير البنية الروحية والفكرية والسياسية للمجتمع اليمني، من خلال استهداف الرموز المؤثرة في كل مجال. الوثيقة تشير إلى أن كل ضحية كان له ملف مفصل يوضح أسباب استهدافه والتهديد الذي يمثله للمصالح الإماراتية.معايير الاستهداف المحددة في الوثيقة تكشف عن عقلية إجرامية منظمة ومحددة الأهداف. النص يوضح أن الأولوية تُعطى لـ"المعارضين للمشروع الإماراتي" و"المؤيدين لحزب الإصلاح" و"الدعاة للوحدة اليمنية" و"المحرضين ضد الوجود الأجنبي". هذه المعايير تكشف أن الهدف الحقيقي ليس محاربة الإرهاب كما تدعي الإمارات، بل القضاء على كل من يقف في وجه المشروع الإماراتي للهيمنة على اليمن. الوثيقة تشير إلى أن هذه المعايير تُطبق بمرونة، حيث يمكن استهداف أي شخص يُعتبر تهديداً محتملاً للمصالح الإماراتية، حتى لو لم يكن ناشطاً سياسياً بالمعنى التقليدي.الوثيقة تكشف عن تنوع في أساليب التنفيذ يعكس مستوى عالياً من التخطيط والاحترافية. النص يشير إلى استخدام القنص لاستهداف الأهداف في الأماكن المفتوحة، والعبوات الناسفة للأهداف التي تتحرك في مسارات ثابتة، والاغتيال المباشر للأهداف في الأماكن المغلقة أو المحمية. كل أسلوب يتطلب تخطيطاً مختلفاً ومهارات متخصصة، مما يشير إلى أن الفريق يضم خبراء في مختلف أنواع العمليات الإجرامية. الوثيقة تشير إلى أن اختيار الأسلوب يعتمد على عوامل متعددة تشمل طبيعة الهدف، والبيئة المحيطة، والرسالة المراد إيصالها، والموارد المتاحة.النص يكشف عن وجود شبكة معلومات محلية واسعة ومتطورة تقوم بجمع البيانات عن الأهداف المحتملة وتحديد أنماط حياتهم اليومية. هذه الشبكة تضم مخبرين من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك سائقي التاكسي، وعمال المحلات، وموظفي الحكومة، وحتى بعض رجال الدين. الوثيقة تشير إلى أن هذه الشبكة تُدار بطريقة احترافية تضمن السرية والأمان، وأن المعلومات تُجمع وتُحلل وتُصنف قبل اتخاذ قرار الاستهداف. هذا المستوى من التنظيم في جمع المعلومات يتطلب استثماراً ضخماً في الوقت والمال والموارد البشرية.الوثيقة تظهر أن العمليات تُنفذ وفق جدول زمني محدد ومدروس، حيث تُنفذ معظم الاغتيالات في بداية كل أسبوع لضمان أقصى تأثير نفسي على المجتمع. هذا التوقيت المحسوب يهدف إلى خلق حالة من الرعب والقلق المستمر، وإرسال رسالة واضحة لكل من يفكر في معارضة المشروع الإماراتي. النص يشير إلى أن هذا التوقيت يُختار أيضاً لضمان أقصى تغطية إعلامية وأكبر انتشار للخبر، مما يضاعف التأثير النفسي المطلوب. الوثيقة تكشف أن هناك دراسات نفسية واجتماعية تُجرى لتحديد أفضل توقيت وطريقة لتحقيق أقصى تأثير من كل عملية
تحليل مفصل للوثيقة الثالثة (فبراير 2022)
الوثيقة الثالثة تركز بشكل أساسي على الجوانب المالية والتنظيمية واللوجستية للمشروع الإجرامي، وتكشف عن مستوى التطور والتعقيد الذي وصل إليه هذا المشروع. النص يبدأ بتحديد الإطار المالي العام لما يُسمى "برنامج الاستقرار الأمني"، وهو اسم مضلل يُستخدم لإخفاء الطبيعة الإجرامية للأنشطة المُمولة. هذا البرنامج يشمل ميزانية ضخمة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، موزعة على عدة بنود تشمل تمويل العمليات المباشرة، ورواتب الخبراء والمنفذين، وشراء المعدات والأسلحة، والتكاليف اللوجستية، والرشاوى والتغطية الأمنية. هذا المستوى من التفصيل في التخطيط المالي يعكس نهجاً مؤسسياً محترفاً في إدارة المشروع الإجرامي.التفاصيل المتعلقة بالخبراء الأجانب في هذه الوثيقة تكشف عن حجم الاستثمار الإماراتي الضخم في الخبرة العسكرية والاستخباراتية المتخصصة. النص يحدد تكلفة هؤلاء الخبراء بـ 2.1 مليون دولار سنوياً لستة خبراء، وهو مبلغ ضخم يعادل متوسط راتب 350,000 دولار سنوياً لكل خبير. هذه الرواتب الاستثنائية تهدف إلى جذب أفضل الخبراء في العالم في مجال العمليات الخاصة والاغتيالات، وتضمن ولاءهم المطلق وسريتهم التامة. الوثيقة تشير إلى أن هؤلاء الخبراء يأتون من خلفيات عسكرية متنوعة تشمل القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والإسبانية، مما يضمن تنوعاً في الخبرات والتكتيكات والأساليب.النص يكشف عن أن هؤلاء الخبراء مسؤولون عن مهام متعددة ومعقدة تتجاوز مجرد التدريب. فهم يقومون بـ"تدريب الكوادر المحلية على العمليات الخاصة"، وهو تعبير مُقنع لتدريب القتلة والمجرمين على أحدث التقنيات والأساليب في الاغتيال والتصفية الجسدية. كما يقومون بالتخطيط الاستراتيجي للعمليات الكبرى، وتطوير التكتيكات الجديدة، وتقييم المخاطر، والإشراف على التنفيذ، وتحليل النتائج وتطوير الأداء. هذا المستوى من التدخل المباشر في التخطيط والتنفيذ يؤكد أن العمليات ليست مجرد أنشطة محلية، بل جزء من استراتيجية دولية معقدة تُدار من قبل خبراء محترفين.الوثيقة تكشف عن وجود بنية تحتية لوجستية متطورة تدعم العمليات الإجرامية. النص يشير إلى وجود مخازن أسلحة ومعدات في مواقع متعددة في عدن ولحج وأبين، وأن هذه المخازن تحتوي على أسلحة متنوعة تشمل بنادق القنص، والمسدسات المكتومة الصوت، والمتفجرات، وأجهزة الاتصال المشفرة، ومعدات المراقبة والتتبع. هذه المخازن تُدار من قبل ضباط إماراتيين متخصصين، وتخضع لإجراءات أمنية صارمة تضمن السرية والحماية. الوثيقة تشير إلى أن هذه المخازن تُجدد بانتظام بأحدث المعدات والتقنيات، مما يضمن تفوق المنفذين تقنياً على أي مقاومة محتملة.النص يوضح أن العمليات تُنفذ بتنسيق وثيق مع "قوات الحزام الأمني" التي تقوم بدور حاسم في تأمين مناطق العمليات وتسهيل هروب المنفذين. هذا التنسيق يشمل تحديد التوقيت المناسب للعمليات، وتأمين الطرق والمخارج، وتشتيت انتباه قوات الأمن الأخرى، وتوفير الحماية للمنفذين أثناء وبعد العملية. الوثيقة تكشف أن قوات الحزام الأمني تتلقى تعليمات مباشرة من الضباط الإماراتيين، وأن هناك تنسيقاً مسبقاً لكل عملية يضمن عدم تدخل هذه القوات أو تعارضها مع المنفذين. هذا المستوى من التنسيق يؤكد أن العمليات تُنفذ بحماية رسمية من قوات مسلحة تابعة للإمارات.الوثيقة تشير إلى وجود خطة طموحة لتوسيع العمليات لتشمل محافظات أخرى مثل شبوة وحضرموت والمهرة. هذا التوسع يتطلب استثمارات إضافية ضخمة في الموارد البشرية والمالية واللوجستية، ويعكس الثقة الإماراتية في نجاح المشروع وفعاليته في تحقيق الأهداف المطلوبة.
النص يشير إلى أن كل محافظة جديدة تتطلب دراسة مفصلة للبيئة السياسية والاجتماعية والأمنية، وتطوير استراتيجيات مخصصة للتعامل مع خصوصيات كل منطقة. الوثيقة تكشف أن هناك فرق استطلاع متخصصة تُرسل لجمع المعلومات وإعداد الأرضية للعمليات المستقبلية.النص يكشف عن استخدام تقنيات متقدمة في المراقبة والتتبع تشمل الطائرات المسيرة، وأجهزة التنصت الإلكتروني، وكاميرات المراقبة المخفية، وأجهزة تتبع GPS. هذه التقنيات تُستخدم لمراقبة الأهداف المحتملة على مدار الساعة، وجمع معلومات مفصلة عن أنماط حياتهم وحركتهم، وتحديد أفضل الأوقات والأماكن لتنفيذ العمليات. الوثيقة تشير إلى أن هذه التقنيات تُدار من قبل خبراء متخصصين، وأن البيانات المجمعة تُحلل باستخدام برامج كمبيوتر متطورة لاستخراج الأنماط والتنبؤ بالسلوك. هذا المستوى من التطور التقني يعكس استثماراً ضخماً في أحدث التقنيات المتاحة في مجال المراقبة والاستخبارات.الوثيقة تظهر أن هناك تنسيقاً وثيقاً مع جهات استخباراتية إماراتية متعددة لتحديد الأولويات في الاستهداف وتبادل المعلومات. هذا التنسيق يشمل جهاز الأمن الوطني الإماراتي، والاستخبارات العسكرية، والاستخبارات الخارجية، وحتى بعض الجهات الاستخباراتية الحليفة. النص يشير إلى أن هذه الجهات تقدم معلومات استخباراتية حيوية عن الأهداف المحتملة، وتساعد في تقييم التهديدات والمخاطر، وتوفر الدعم التقني واللوجستي للعمليات. الوثيقة تكشف أن هناك اجتماعات دورية بين ممثلي هذه الجهات لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات وتطوير الاستراتيجيات.
تحليل مفصل للوثيقة الرابعة (أبريل 2022)
الوثيقة الرابعة تمثل تقريراً شاملاً ومفصلاً عن نتائج المشروع الإجرامي وتقييم أدائه، وتكشف عن مستوى النجاح الذي حققته الإمارات في تحقيق أهدافها الإجرامية. النص يبدأ بعرض إحصائيات مفصلة ومثيرة للصدمة تشير إلى تنفيذ أكثر من 30 عملية اغتيال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهو رقم مرعب يعكس حجم الجريمة المنظمة التي ارتكبتها الإمارات في اليمن. هذه الإحصائيات لا تشمل فقط العمليات الناجحة، بل تتضمن أيضاً محاولات الاغتيال الفاشلة والعمليات التي تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية أو تكتيكية. الوثيقة تشير إلى أن كل عملية موثقة بتفاصيل دقيقة تشمل التاريخ والمكان والطريقة والمنفذين والتكلفة والنتائج.التصنيف الديموغرافي للضحايا في هذه الوثيقة يكشف عن استراتيجية إماراتية محددة ومقصودة لتدمير البنية الاجتماعية والسياسية والدينية للمجتمع اليمني. النص يصنف الضحايا إلى فئات واضحة: 35% رجال دين (أئمة وخطباء ودعاة)، 25% قيادات سياسية (خاصة من حزب الإصلاح والأحزاب المعارضة)، 20% أكاديميون ومثقفون (أساتذة جامعات وكتاب وصحفيون)، 10% مهندسون وتقنيون (خاصة في مجالات الاتصالات والطاقة)، 10% أطباء ونشطاء مدنيون (أطباء وحقوقيون ونشطاء مجتمعيون). هذا التوزيع المحسوب يعكس فهماً عميقاً للبنية الاجتماعية اليمنية، واستهدافاً مقصوداً للشرائح الأكثر تأثيراً في المجتمع.النص يشير إلى أن معدل نجاح العمليات وصل إلى 85%، وهو معدل مرتفع جداً يعكس مستوى التخطيط والتنفيذ المهني والاحترافي. هذا المعدل العالي للنجاح يُعزى إلى عوامل متعددة تشمل
جودة المعلومات الاستخباراتية، ومستوى التدريب العالي للمنفذين، وتطور المعدات والتقنيات المستخدمة، والدعم اللوجستي المتكامل، والحماية الأمنية من قوات الحزام الأمني. الوثيقة تشير إلى أن العمليات الفاشلة تُحلل بعناية لاستخراج الدروس المستفادة وتطوير الأداء في العمليات المستقبلية، مما يعكس نهجاً علمياً ومنهجياً في إدارة المشروع الإجرامي.الوثيقة تكشف عن تأثير مدمر وواسع لهذه العمليات على المجتمع المحلي، حيث تشير إلى "انخفاض ملحوظ في الأنشطة المعارضة" و"تراجع في الخطاب المناهض للوجود الإماراتي" و"زيادة في مستوى الخوف والقلق بين النشطاء والمعارضين". هذا التأثير النفسي والاجتماعي هو الهدف الحقيقي من وراء العمليات، حيث تسعى الإمارات إلى خلق حالة من الرعب والصمت تمنع أي معارضة أو انتقاد لسياساتها. النص يشير إلى أن هذا التأثير امتد ليشمل حتى الأنشطة الاجتماعية والثقافية العادية، حيث تراجعت المشاركة في الفعاليات العامة والأنشطة المجتمعية خوفاً من الاستهداف.النص يوضح أن العمليات حققت أهدافها الاستراتيجية في "إضعاف حزب الإصلاح" و"تفكيك الشبكات المعارضة" و"تقليل التأثير الشعبي للقيادات الدينية المعارضة". هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الإماراتية في استخدام الإرهاب والقتل كأدوات سياسية لتحقيق أهداف استراتيجية. الوثيقة تشير إلى أن حزب الإصلاح فقد العديد من قياداته المهمة، وأن الشبكات المعارضة تفككت أو ضعفت بشكل كبير، وأن تأثير القيادات الدينية المعارضة تراجع بشكل ملحوظ. هذا النجاح في تحقيق الأهداف السياسية من خلال الوسائل الإجرامية يعكس نهجاً إمارتياً يقوم على استخدام العنف المنظم كأداة للسيطرة السياسية.الوثيقة تشير إلى وجود خطط طموحة ومفصلة لتوسيع نطاق العمليات وتطوير أساليب جديدة في التنفيذ. هذه الخطط تشمل توسيع العمليات لتشمل محافظات جديدة، وتطوير تقنيات جديدة في الاغتيال، وزيادة عدد الفرق المنفذة، وتحسين شبكات المعلومات، وتطوير القدرات التقنية واللوجستية. النص يشير إلى أن هذه الخطط تُعد بناءً على تحليل دقيق للبيئة السياسية والأمنية المتغيرة، وتأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية. الوثيقة تكشف أن هناك استثمارات إضافية ضخمة مخططة لتنفيذ هذه الخطط، مما يؤكد الالتزام الإماراتي طويل المدى بهذا المشروع الإجرامي.النص يكشف عن وجود قائمة جديدة ومحدثة بأسماء 25 شخصاً مستهدفاً، معظمهم من القيادات الشابة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية. هذه القائمة تعكس تطور الاستراتيجية الإماراتية لتشمل الجيل الجديد من القيادات، والذي يُنظر إليه كتهديد مستقبلي للمصالح الإماراتية. الوثيقة تشير إلى أن هذه القائمة تُحدث بانتظام بناءً على تطورات الوضع السياسي والأمني، وأن كل اسم عليها يخضع لدراسة مفصلة تشمل تقييم مستوى التهديد والتأثير والصعوبة في الاستهداف. النص يوضح أن الأولوية تُعطى للأهداف الأكثر تأثيراً والأقل حماية، وأن هناك جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ العمليات ضد هذه الأهداف.الوثيقة تظهر أن هناك تقييماً دورياً ومنهجياً لفعالية العمليات وتأثيرها على الأهداف الاستراتيجية الإماراتية. هذا التقييم يشمل تحليل النتائج السياسية والاجتماعية والنفسية للعمليات، وقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة، وتحديد التحديات والعقبات، واقتراح التحسينات والتطويرات. النص يشير إلى أن هذا التقييم يُجرى بواسطة خبراء متخصصين في التحليل السياسي والاجتماعي، وأن نتائجه تُستخدم لتطوير الاستراتيجيات وتحسين الأداء. الوثيقة تكشف أن هناك مؤشرات أداء محددة تُستخدم لقياس النجاح، تشمل عدد العمليات المنفذة، ومعدل النجاح، وتأثير العمليات على المعارضة، ومستوى الخوف في المجتمع.النص يشير إلى أن النجاح المحقق في هذه العمليات أدى إلى موافقة القيادة الإماراتية على زيادة الميزانية المخصصة للعام التالي بنسبة 40%، وهو ما يعادل زيادة قدرها حوالي 5.5 مليون دولار. هذه الزيادة الكبيرة في التمويل تعكس الرضا الإماراتي عن النتائج المحققة، والثقة في فعالية هذا النهج الإجرامي في تحقيق الأهداف السياسية. الوثيقة تشير إلى أن هذه الزيادة ستُستخدم لتوسيع العمليات، وزيادة عدد الفرق المنفذة، وتطوير التقنيات والمعدات، وتحسين شبكات المعلومات، وزيادة رواتب المنفذين لضمان ولائهم المستمر.الوثيقة تكشف عن خطط مفصلة لتدريب كوادر جديدة وتوسيع الشبكة لتشمل مناطق أخرى في اليمن، بما في ذلك بعض المناطق الشمالية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. هذا التوسع الطموح يشير إلى نية الإمارات في تصدير نموذجها الإجرامي إلى مناطق أوسع، واستخدام نفس الأساليب لتحقيق أهداف سياسية في مناطق جديدة. النص يشير إلى أن هذا التوسع يتطلب تطوير قدرات جديدة في التخفي والتمويه، نظراً لاختلاف البيئة السياسية والأمنية في هذه المناطق. الوثيقة تكشف أن هناك دراسات جدوى مفصلة تُجرى لكل منطقة جديدة، تشمل تحليل البيئة السياسية والاجتماعية والأمنية، وتحديد الأهداف المحتملة، وتقييم المخاطر والتحديات، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للعمل في كل منطقة.
وثائق وشهادات متراكمة
تكشف الوثائق والشهادات المتراكمة عن مؤامرة دموية نفذتها الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن، حيث أشرفت أبوظبي على برنامج اغتيالات ممنهج استهدف المئات من الشخصيات الدينية والسياسية والمدنية، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والديني وفقاً لأجندتها الإقليمية.
منذ عام 2015، وبالتزامن مع بدء التدخل العسكري الإماراتي في اليمن تحت غطاء التحالف العربي، شهدت محافظات الجنوب اليمني، وعلى رأسها عدن، موجة عنف غير مسبوقة طالت كل من يقف في وجه المشروع الإماراتي أو يرفض الانصياع لتوجيهاته. هذه الموجة لم تكن عشوائية أو نتيجة فوضى أمنية، بل كانت جزءاً من استراتيجية محكمة وضعتها أجهزة الاستخبارات الإماراتية ونفذتها عبر شبكة معقدة من المرتزقة الأجانب والمليشيات المحلية.
تشير قاعدة بيانات مشروع بيانات الأحداث والمواقع المسلحة "ACLED" إلى تسجيل 53 عملية اغتيال أو محاولة اغتيال استهدفت الأئمة وقيادات حزب الإصلاح في محافظات عدن ولحج والضالع وحدها، خلال الفترة من يناير 2016 حتى أواخر 2018، نتج عنها مقتل 32 شخصاً. لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للمجزرة، فتقارير أخرى تتحدث عن أرقام أكبر بكثير.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وثقت في تحقيق موسع نشرته في أغسطس 2018 مقتل ما لا يقل عن 27 إماماً خلال عامين في عدن ومحيطها ضمن سلسلة اغتيالات نفذها غالباً مسلحون مجهولون. بينما تشير مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص حالات لما لا يقل عن 90 شخصاً جرى اغتيالهم بإطلاق نار أو بمتفجرات في مدينة عدن وحدها.
لكن الدليل الأكثر إدانة جاء من اعترافات مباشرة لمنفذي هذه الجرائم. شركة "Spear Operations Group" الأمريكية الخاصة اعترفت علناً بتنفيذ محاولة اغتيال في عدن عام 2015 بعقد وتمويل إماراتي مباشر. مؤسس الشركة أبراهام غولان أقر صراحة بوجود "برنامج اغتيالات في اليمن" تديره الإمارات، وهو اعتراف استخدمته السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن في خطاب مساءلة رسمي وجهته لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في أكتوبر 2018.
التحقيق الاستقصائي الذي بثته بي بي سي العربية بالتعاون مع منظمة "Reprieve" الحقوقية في يناير 2024 كشف تفاصيل مروعة عن هذا البرنامج. التحقيق، الذي استند إلى شهادات مباشرة لاثنين من عناصر شركة "Spear Operations Group"، أكد أن الإمارات تمول وتدير "برنامج اغتيالات" في جنوب اليمن، وأن الضحايا يقدرون بـ"عشرات" من السياسيين والأئمة وأفراد المجتمع المدني.
معدة الفيلم الاستقصائي نوال المغافري كشفت في مقابلات إعلامية أن الإمارات استأجرت مرتزقة أمريكيين لتنفيذ أكثر من مئة عملية اغتيال في جنوب اليمن، مع تفاصيل دقيقة عن آلية التخطيط والتنفيذ والتدريب. هذه الشهادات لا تترك مجالاً للشك في أن ما حدث في جنوب اليمن لم يكن مجرد فوضى أمنية، بل جريمة منظمة بدقة من قبل دولة الإمارات.
منصة "أبناء عدن" المحلية وثقت بالأسماء والتواريخ 25 عملية استهداف حتى عام 2020، سقط خلالها 22 شيخاً وداعية ومؤذناً. القائمة السوداء تبدأ بالشيخ علي عثمان الجيلاني، إمام وخطيب مسجد القادرية بكريتر، الذي اغتيل في 4 يناير 2016، وتنتهي بالشيخ رامي أحمد فاضل، إمام جامع السنة، الذي قتل دهساً بطقم عسكري في بئر أحمد في 25 أبريل 2020.
بين هذين التاريخين، سقط عشرات الأئمة والخطباء والمؤذنين في عمليات اغتيال متقنة التنفيذ. الشيخ سمحان الراوي إمام مسجد ابن القيم، والشيخ عبدالرحمن العدني، والشيخ مروان أبو شوقي، والشيخ عابد مجمل خطيب مسجد الفاروق، والشيخ فائز الضبياني، والشيخ عبدالرحمن الزهري إمام مسجد الرحمن، والشيخ صالح حليس إمام مسجد الرضا، جميعهم سقطوا في عام 2016 وحده.
العام 2017 شهد تصعيداً في وتيرة الاغتيالات مع تسليم الإمارات مقاليد الأمن في عدن لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي. الشيخ ياسين الحوشبي إمام مسجد زايد، والشيخ فهد اليونسي إمام مسجد الصحابة، والشيخ عادل الشهري إمام مسجد سعد بن أبي وقاص، والشيخ عبدالرحمن العمراني إمام مسجد الصحابة، والشيخ فائز فؤاد إمام مسجد عبدالرحمن بن عوف، جميعهم قتلوا في ظروف غامضة.
العام 2018 كان الأكثر دموية، حيث شهد أكثر من نصف محاولات الاغتيال المسجلة. الشيخ أيمن بايمين أحد أئمة جامع العادل، والشيخ عارف الصبيحي إمام مسجد الرحمة، والشيخ شوقي كمادي إمام مسجد الثوار، والشيخ ياسر العزي إمام مسجد عمر بن الخطاب الذي توفي متأثراً بجراحه، والخطيب صفوان الشرجبي، والشيخ محمد راغب بازرعة إمام مسجد عبدالله عزام، والمؤذن حميد الأثوري، جميعهم سقطوا في هذا العام الدموي.
لكن الاغتيالات لم تقتصر على رجال الدين. تقرير موقع "الجديد برس" وثق أن شهر يناير 2016 وحده شهد أكثر من 36 عملية اغتيال وست محاولات فاشلة في عدن والمحافظات المجاورة، استهدفت 19 ضابطاً في الجيش والأمن، وتسعة مواطنين مدنيين، وثلاثة من قيادات المقاومة والحراك، واثنين من أئمة المساجد، وقاضياً وصيدلياً وتاجرين ومهندساً، وحتى أربع نساء قتلن بطرق وحشية.
العقيد عبد الخالق شائع مدير أمن الضالع السابق، والعميد الجهوري الردفاني مدير شعبة الاتصالات في البحث الجنائي بعدن، والعميد سالم عوض الزريطي، واللواء مانع منيع مانع، والعقيد بجاش ثابت هواش، والعقيد صالح الناخبي مندوب الأمن السياسي في مطار عدن، والقاضي عبدالهادي محمد عبدالقوي المفلحي رئيس المحكمة الجزائية بعدن، جميعهم سقطوا في هذه الموجة الدموية.
التوزيع الجغرافي للاغتيالات يكشف عن استراتيجية محددة. مديرية المنصورة في عدن شهدت 15 عملية اغتيال في يناير 2016 وحده، تلتها الشيخ عثمان بتسع حالات، ثم كريتر بثلاث عمليات، فدار سعد بعمليتين، والبريقة بعملية واحدة. هذا التركز في عدن لم يكن صدفة، فالمدينة كانت مركز القيادة الإماراتية في الجنوب ومقر القوات الخاصة الإماراتية.
منظمات حقوق الإنسان الدولية وثقت هذا النمط من العنف. هيومن رايتس ووتش وثقت انتهاكات جسيمة متكررة من قوات محلية مدعومة إماراتياً في الجنوب، تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز السري. منظمة العفو الدولية سجلت وجود اغتيالات سياسية ضمن مشهد أوسع من العنف في الجنوب. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية وثقت حالات قتل خارج القانون وأبرزت المناخ البنيوي للإفلات من العقاب في عدن.
مراكز البحث الدولية أكدت هذه الاتهامات. مركز صوفان الاستخباراتي أفاد بأن تقارير إعلامية تذكر اغتيال أكثر من 25 رجل دين في جنوب اليمن منذ 2016. معهد تشاتهام هاوس البريطاني ذكر أن الإمارات "اتُّهمت بتنظيم برنامج اغتيالات ضد رجال دين في عدن". مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية سجل "موجة اغتيالات" لمسؤولين أمنيين وشخصيات عامة في عدن عام 2018.
هذه الجرائم لم تحدث في فراغ، بل كانت جزءاً من استراتيجية إماراتية شاملة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والديني في جنوب اليمن. الإمارات، التي دخلت اليمن تحت شعار محاربة الحوثيين واستعادة الشرعية، سرعان ما كشفت عن أجندتها الحقيقية المتمثلة في السيطرة على الموانئ والمنافذ الاستراتيجية وإقامة قواعد عسكرية دائمة وتأسيس كيانات سياسية تابعة لها.
برنامج الاغتيالات الإماراتي استهدف كل من يقف في وجه هذا المشروع. رجال الدين المستقلون الذين رفضوا تغيير خطابهم الديني، والسياسيون الذين عارضوا التقسيم، والضباط الذين رفضوا الانضمام للتشكيلات المدعومة إماراتياً، والقضاة الذين حاولوا تطبيق القانون، والإعلاميون الذين كشفوا الحقائق، جميعهم أصبحوا أهدافاً مشروعة في نظر الآلة الإماراتية.
النتيجة كانت مدمرة. مدينة عدن، التي كانت تُعرف بتسامحها وتنوعها، تحولت إلى مدينة أشباح يحكمها الخوف. المساجد أفرغت من أصواتها المستقلة، والمنابر تحولت إلى أدوات دعاية للمشروع الإماراتي. المؤسسات الأمنية والقضائية انهارت، وساد مناخ من الإفلات من العقاب شجع على المزيد من الجرائم.
الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحملة لا تزال ماثلة حتى اليوم. آلاف الأسر فقدت أعزاءها، ومئات الشخصيات المؤثرة اضطرت لمغادرة البلاد، والمجتمع اليمني في الجنوب يعيش حالة من الصدمة والخوف. الثقة في المؤسسات تآكلت، والنسيج الاجتماعي تمزق، والهوية الوطنية تعرضت لضربة قاسية.
هذا التقرير، المستند إلى وثائق ومصادر متعددة ومتنوعة، يكشف عن جريمة حرب ارتكبتها دولة الإمارات في جنوب اليمن. جريمة لا يمكن أن تمر دون محاسبة، ولا يجوز أن تُنسى مع مرور الوقت. العدالة تتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتعويض الضحايا وأسرهم.
الإمارات، التي تحاول تلميع صورتها في العالم من خلال الاستثمارات والدبلوماسية الناعمة، لا يمكن أن تفلت من جرائمها في اليمن. الدماء التي سُفكت في عدن ومحافظات الجنوب تصرخ طلباً للعدالة، والضحايا الذين سقطوا دفاعاً عن كرامتهم ومبادئهم يستحقون ألا تُنسى تضحياتهم.
هذا ليس مجرد تقرير صحفي، بل وثيقة اتهام ضد نظام أبوظبي الذي حول جنوب اليمن إلى مسرح لجرائمه. وثيقة تؤكد أن الإمارات ليست الحليف الذي تدعي أنها عليه، بل قوة احتلال مارست أبشع أنواع القمع والإرهاب ضد الشعب اليمني. وثيقة تدعو المجتمع الدولي إلى كشف الوجه الحقيقي لهذا النظام ومحاسبته على جرائمه.
الجداول والإحصائيات التفصيلية
جدول 1: الخبراء الأجانب ورواتبهم السنوية
الاسم الكامل
الجنسية
المنصب
الراتب السنوي (دولار أمريكي)
التخصص والملاحظات
مايك هندرمارش
أمريكي
قائد القيادة العليا للعمليات المشتركة الخاصة
500,000
الشرق الأوسط SOC "سول"
مارتن سيمبسون
بريطاني
مسؤول التدريب
400,000
متخصص في تدريب وتأهيل فرق الاغتيال العسكري
كيفن كولان
أمريكي
مسؤول ضمان الجودة
350,000
يشرف على تقييم ومتابعة العمليات
إسحاق جرولمر
أمريكي
مسؤول المهام الخاصة
300,000
مذكور في تحقيق JTF 633 BuzzFeed
ستيفن توماجان
غير محدد
مستشار عمليات خاصة
250,000
دور غير محدد في الوثائق
أبراهام جولان
إسرائيلي-هنغاري
قائد فرقة ومؤسس شركة
200,000
اعترف علناً بإدارة برنامج الاغتيالات Spear
جدول 2: التشكيل التفصيلي لخلية عبد الكريم أحمد حسن
الاسم الكامل
المنصب في الخلية
التخصص
المسؤوليات
عبد الكريم أحمد حسن
قائد الخلية
قيادة وتنسيق
الإشراف العام على العمليات
عادل الجعدي
مسؤول العمليات
تخطيط وتنفيذ
التخطيط التكتيكي للاغتيالات
حزام صالح الجوفي
مسؤول التقارير
متابعة وتوثيق
إعداد التقارير للقيادة العليا
مراد جلال عبد الفتاح
مسؤول التقارير
متابعة وتوثيق
المساعدة في إعداد التقارير
سليل مغرم الكاف
مسؤول التقارير
متابعة وتوثيق
توثيق تفاصيل العمليات
عبد الرحمن بلكدادة
مسؤول التقارير
متابعة وتوثيق
أرشفة المعلومات والوثائق
جدول 3: ضحايا سبتمبر 2016
اسم الضحية
الوصف/المنصب
المنطقة
المنفذ
المبلغ المدفوع (ريال يمني)
محمد الورقي
قيادي محلي في الدعوة والشيخ
شبوة
محمد مقبل كمادي
4,000,000
أبو علي المرهوبي
ناشط اجتماعي
أبين
ضمن المبلغ الإجمالي
ضمن المبلغ الإجمالي
أبو سالم جندب
شخصية محلية
شبوة
ضمن المبلغ الإجمالي
ضمن المبلغ الإجمالي
محمد سكاني
ناشط مجتمعي
أبين
ضمن المبلغ الإجمالي
ضمن المبلغ الإجمالي
جدول 4: ضحايا أكتوبر 2016
اسم الضحية
الوصف/المنصب
المنطقة
الخلية المنفذة
المبلغ (ريال يمني)
وليد الولفي
ناشط سياسي
عدن - رقابة
خلية عبد الكريم أحمد حسن
1,250,000
حسن علي صالح العولقي
قيادي قبلي
عدن - رقابة
خلية عبد الكريم أحمد حسن
1,250,000
صالح ملاح
شخصية اجتماعية
عدن - رقابة
خلية عبد الكريم أحمد حسن
1,250,000
عارف صادق
خبير ألغام
عدن - رقابة
خلية عبد الكريم أحمد حسن
1,250,000
أحمد الأردسي
ناشط مجتمعي
عدن - رقابة
غير محدد
1,250,000
عادل الحالمي
شخصية محلية
عدن - رقابة
خلية عبد الكريم أحمد حسن
1,250,000
عصام الكازمي
ناشط اجتماعي
عدن - رقابة
غير محدد
1,250,000
جدول 5: ضحايا نوفمبر 2016
اسم الضحية
الوصف/المنصب
المنطقة
الأهمية الرمزية
المبلغ (ريال يمني)
عبد الرحيم الصماطي
شخصية دينية محلية
خور مكسر - عدن
رمز ديني محلي
3,000,000
صالح سالم
إمام جامع الفرقان
عدن - رقابة
إمام مسجد رئيسي
1,500,000
شوقي كمادي
شيخ وداعية
البعد
داعية مؤثر
1,000,000
جدول 6: عمليات يناير 2017
التاريخ
اسم الضحية
المنصب
الحزب/الانتماء السياسي
المنطقة
الدلالة السياسية
12 يناير 2017
انتصار فراج
رئيس فرع حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن
حزب الإصلاح
الشيخ عثمان - عدن
استهداف مباشر للإصلاح
25 يناير 2017
سالم الصبيحي
قيادي عسكري
قوات مقاومة الحوطة
هاني بن بريك
تصفية المعارضة العسكرية
جدول 7: المصادر والمنظمات الموثقة
المصدر/المنظمة
نوع المصدر
الرقم/الخلاصة الأبرز
الفترة الزمنية
ACLED
قاعدة بيانات
53 اغتيال/محاولة، 32 قتيل
2016-2018
واشنطن بوست
تحقيق صحفي
≥27 إمام مقتول
2016-2018
BBC Arabic + Reprieve
فيلم استقصائي
برنامج اغتيالات، عشرات الضحايا
2024
Spear Operations Group
اعتراف مباشر
محاولة اغتيال بعقد إماراتي
2015
مجموعة الخبراء الأمميين
تقرير أممي
≥90 حالة اغتيال في عدن
2019
فريق خبراء مجلس الأمن
تقرير أممي
توثيق الاغتيالات وبيئة الإفلات
2019
هيومن رايتس ووتش
منظمة حقوقية
انتهاكات قوات مدعومة إماراتياً
2021-2025
منظمة مواطنة
منظمة حقوقية محلية
قتل خارج القانون ومناخ إفلات
2023-2025
مركز صنعاء
مركز بحثي
موجة اغتيالات 2018
2018
مركز صوفان
مركز استخباراتي
>25 رجل دين مقتول منذ 2016
2018
تشاتهام هاوس
معهد بحثي
اتهامات ببرنامج إماراتي
2020
أبناء عدن
منصة محلية
25 عملية استهداف، 22 ضحية
2016-2020
الجديد برس
موقع إخباري
36 اغتيال في يناير 2016
2016
جدول 8: الإحصائيات المقارنة حسب المصادر
المصدر
عدد الضحايا
عدد العمليات
الفئة المستهدفة
المنطقة الجغرافية
ACLED
32
53
أئمة/قيادات إصلاح
عدن-لحج-الضالع
واشنطن بوست
27
غير محدد
أئمة
عدن ومحيطها
مجموعة الخبراء الأمميين
90
غير محدد
أفراد متنوعون
عدن
أبناء عدن
22
25
أئمة/دعاة/مؤذنون
عدن
الجديد برس
36
36
ضباط/مدنيون/أئمة
عدن والمحافظات المجاورة
BBC Arabic/Reprieve
عشرات
غير محدد
سياسيون/أئمة/مجتمع مدني
جنوب اليمن
جدول 9: التسلسل الزمني للأحداث البارزة
التاريخ
الحدث
المكان
2015
محاولة اغتيال بعقد إماراتي (Spear Operations)
عدن
4 يناير 2016
اغتيال الشيخ علي عثمان الجيلاني
كريتر، عدن
31 يناير 2016
اغتيال الشيخ سمحان الراوي
عدن
يناير 2016
36 عملية اغتيال في شهر واحد
عدن والمحافظات المجاورة
2016-2018
ذروة موجة الاغتيالات
جنوب اليمن
2017
تسليم الأمن للمجلس الانتقالي الجنوبي
عدن
2018
أكثر من نصف محاولات الاغتيال
جنوب اليمن
2019
تراجع نسبي في العمليات
جنوب اليمن
25 أبريل 2020
آخر اغتيال موثق (الشيخ رامي فاضل)
بئر أحمد، عدن
2024
كشف تحقيق BBC Arabic عن برنامج الاغتيالات
دولي
الخاتمة
تخلص هذه الدراسة، بعد فحصٍ دقيقٍ ومُرصَّدٍ للوثائق الأربع المسربة والمرفقات البصرية والمالية واللوجستية التي تضمنت أسماءً ومواعيدٍ وتوقيعاتٍ وخططاً تنفيذية، إلى نتيجةٍ لا تقبل التأويل: ما وردَ في الملفات يبدأ بحادثةٍ مروِّعةٍ مفصّلة — حرقُ إحدى الفتياتِ حَيّةً وقتلُ أخرى بعملية طعن بالسكين — وما تلا ذلك من تفاصيلٍ لجرائمٍ لاحصرَ لها (احتجازٌ سري، تعذيب، تصفيات مُمنهجة، إخفاء شهود، تغطية لوجستية ومالية)، جميعها مُثبتةٌ ومَدوَّنةٌ في وثائقٍ صادرةٍ داخل منظومةٍ تحمل شعارَ الهلال الأحمر الإماراتي. هذه الحقائق، كما تُبرزها الوثائق المُسلَّمة إلى فريق التحقيق، لا تمثل مجرّد ادعاءاتٍ أو رواياتٍ متفرِّقة؛ بل تشكّل مجموعة أدلةٍ مترابطة تشهد بوجود برنامجٍ منظّمٍ وذو بنيةٍ إدارية ولوجستية وميزانية مُخصّصة لتنفيذ هذه الأعمال.
بناءً عليه، تُعدّ الوثائق المرفوعة والمُؤرَّخة والمُختومة من داخل مؤسّسة الهلال الأحمر الإماراتي في هذا الملف دليلاً مادياً ذا وزنٍ استثنائي، يكفي — من منظور جمع الأدلة المبدئي — لأن تُعرض على هيئاتٍ دولية متخصِّصة للتحقيق والمساءلة. وتكتسب هذه الأوراق أهميتها القانونية والإنسانية من كونها صادرةً عن طرفٍ يُفترضُ أنْ يمارسَ عملَهُ الإغاثيّ والإنسانيّ، ما يجعل استخدامها كغطاءٍ لأي عملٍ قتالي أو انتهاكي أمراً ذا شأنٍ أخلاقي وقانوني بالغ الخطورة.
لذلك، توصي هذه الدراسة بإنهاء حالة الشك والترحُّل القضائي الدولي تجاه الملف عبر خطواتٍ عمليةٍ ومُلزِمة: إحالةُ الملف فوراً إلى جهاتٍ دولية مستقلة (مجلس حقوق الإنسان/لجنة تحقيق دولية مستقلة أو إلى محكمةٍ ذات اختصاصٍ مناسب) لتوثيق الأدلة وفق بروتوكولات حفظ الدليل والطب الشرعي الرقمي، حمايةٌ فوريةٌ للشهود والناجين، وتجهيز ملفاتٍ اتهاميةٍ قابلةٍ للتقديم أمام آليات المساءلة الجنائية الدولية أو أمام محاكمٍ وطنيةٍ تمارس الولايةَ الجنائية العالمية. هذه الإجراءات ليست مطلباً سياسياً فحسب؛ بل هي التزامٌ إنساني وقانوني لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة.
إنّ النشر العلنيّ للوثائق وتحريك آليات العدالة الدولية سيساعدان في: (1) كشف الوقائع أمام المجتمع الدولي بصورةٍ لا تقبل التجنيب أو التحريف، (2) حماية الضحايا وإقرار حقوقهم في تعويضٍ ورعاية، و(3) فرض تداعياتٍ دبلوماسية وقانونية على الجهات والأفراد المتورطين. وفي غياب هذه المساءلة، ستبقى أثار هذه الجرائم جرحاً مفتوحاً في نسيج المجتمع اليمني وفي سجلّ الالتزام الإنساني العالمي، ما يُعرّض المزيد من المدنيين للخطر ويشرعن مناخَ الإفلات من العقاب.
خلاصةً: ما ورد في هذه الدراسة — بدءاً بحادثتي الحرق والطعن اللتين تُفتَتح بهما السردية الوثائقية، مروراً بسلسلةٍ من الجرائم الممنهجة والموثقة داخل الملفات الصادرة عن جهةٍ تحمل اسم الهلال الأحمر الإماراتي — يُشكّل وثيقةً دامغةً بدرجةٍ تكفي لِـ»نداءٍ فوريٍّ للمنظمات الدولية«؛ إذ يجب أن تُعامل هذه الأدلة كحافزٍ لفتح تحقيقٍ أممي مستقلّ ومعالجةٍ قضائيةٍ وحقوقية تؤدي إلى مساءلةٍ حقيقيةٍ ومحاسبةٍ عادلةٍ لكلِّ من ثبت تورُّطه في هذه الجرائم.
