كشفت مصادر مطلعة عن تطورات خطيرة تشهدها حضرموت، بعد أن أقدم العميد أحمد عمر المعاري قائد قوات حماية الشركات، ظهر اليوم، على تقديم استقالته احتجاجًا على ضغوط مورست عليه من قبل محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء طالب بارجاش.
وبحسب المصادر، فإن بن ماضي وبارجاش أصدرا أوامر مباشرة إلى المعاري بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مواقع ونقاط حلف قبائل حضرموت، على أن يتم تعزيزه بقوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تم استقدامها من محافظتي الضالع ولحج، في خطوة وُصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة.
وأكدت المصادر أن العميد المعاري رفض الانصياع لهذه الأوامر التي اعتبرها مغامرة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتفتح الباب أمام حرب داخلية في حضرموت، ليجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: الاستقالة أو تنفيذ العملية العسكرية. فاختار تقديم استقالته كخطوة احتجاجية تحفظ ما تبقى من مسؤولية عسكرية ووطنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه حضرموت احتقانًا متصاعدًا، بعد تصاعد الممارسات الإقصائية والضغوط التي تمارسها قوى نافذة مدعومة من الانتقالي الجنوبي، وسط رفض واسع من قبل القبائل والقوى المجتمعية الحضرمية لأي محاولة لجر المحافظة إلى مربع العنف أو تصفية الحسابات السياسية.
محللون وصفوا الخطوة بأنها إعلان نوايا لإشعال مواجهة مباشرة مع حلف قبائل حضرموت، القوة الشعبية والعسكرية الأبرز في المحافظة، ما قد يؤدي إلى انهيار الاستقرار النسبي الذي تنعم به حضرموت منذ سنوات، ويدخلها في صراع مفتوح يهدد مصالح السكان والشركات النفطية العاملة في المنطقة.
