�نا عدن | خاص
تداولت منصات اعلامية واخبارية انباء شبه مؤكدة عن قرب تعيين مدير الامن القومي بحضرموت "فيصل باجري" بمنصب رفيع .
وهو الامر الذي احدث موجة استهجان واسعة لدى حقوقيين وصحفيين وفي الاوساط الامنية والسياسية، استنكروا فيها ترقية "باجري" بدلا من محاسبته على "تورطه" بجرائم جسيمة تصل للخيانة العظمى، بتسليمه مواطنين يمنيين مدنيين ابرياء ،لقوى اجنبية خارجية في معسكر الريان بحضرموت الذي تتخذه الامارات قاعدة عسكرية مغلقة وتدير فيه سجن سري ترتكب فيه انتهاكات مروعة ،ورد ذكرها بعشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية.
ونشرت منظمة سام للحقوق والحريات تقرير حقوقي مفصل قبل اكثر من عام، دعت فيه وزارة الداخلية اليمنية والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت (شرق اليمن) للشروع فوراً بإجراء تحقيق سريع وشامل، لكشف ملابسات وفاة مواطن وابنه في سجون المحافظة.
وطالبت المنظمة في بيان لها الجهات الأمنية اليمنية، بوقف كافة المشتبه بهم في مقتل المواطن (كامل علي طالب ـ 54 عاما)، وابنه (عبد الله ـ 26 عاما)، اللذان كُشف عن وفاتهما بعد نحو سنة وتسعة أشهر من اعتقالهم تعسفياً وإخفاءهم قسراً من قِبل مدير أمن الوادي والصحراء "عبد الله سالمين بن حبيش الصيعري" الذي اعترف انه سلم الضحيتين لمدير الامن القومي "فيصل باجري" الذي بدوره سلمهم للامارتيين حيث تم تعذيبهم هناك حتى الموت.
وأشارت "سام" نقلاً عن أحد أقارب الضحايا إلى قول مدير الأمن الصيعري لهم شفهيا، أنه بعدما اعتقل الضحايا تعسفاً، أتى إليه مدير الأمن القومي، في وادي حضرموت المدعو "فيصل باجري" وأخذهما إلى معتقل الريان بالمكلا، وتمت تصفيتهم في الريان.
وكشفت مصادر خاصة ان المجرم مدير الامن القومي "باجري" قد تم استدعاؤه من قبل الرياض عبر رئيس مجلس القيادة الموالي لها رشاد العليمي، وان الرجل متواجد فعلا الان بالرياض ،لكي يتم ترقيته ومنحه منصب رفيع، رغم مساهمته الفاعلة بقتل وتعذيب مواطنين يمنيين وتسليمهم لقوى خارجية،وهو ما يعد خيانة كبيرة حسب الدستور اليمني والاعراف القبلية والاخلاقية، توجب محاكمته ومحاسبته ،وليس ترقيته وحمايته.
