�نا عدن | خاص
تتواصل معاناة سجناء سجن "بئر أحمد" في العاصمة المؤقتة عدن في ظل حرمان طويل من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأكدت مصادر حقوقية أن المئات من السجناء ما يزالون رهن الاعتقال منذ سنوات دون محاكمات عادلة، وسط مماطلة مستمرة في إحالتهم إلى جلسات المحاكم للنظر في قضاياهم.
وبحسب شهادات أسر المعتقلين، يواجه السجناء حصاراً مشدداً يحرم ذويهم من إدخال الفواكه والأغذية والاحتياجات الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يزيد من تفاقم معاناتهم داخل السجن.
وطالبت منظمات حقوقية بسرعة تمكين السجناء من حقوقهم القانونية في محاكمات عادلة وعلنية، ورفع القيود المفروضة على عائلاتهم ، محذّرة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على أوضاع المعتقلين الإنسانية والنفسية.
وبدات النقابات القضائية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك ما يسمى نادي القضاة الجنوبي التابع كذلك للانتقالي، بفرض اضراب عام للمحاكم منذ شهور، في مسلسل مستمر من قبلهم بتعطيل اوجه الحياة واسس الدولة ومنظومة القضاء، مما تسبب بمعاناة مباشرة وجسيمة انعكست على الاف السجناء الذين حرموا من جلسات المحاكمة وتعطل البت بقضاياهم واطالة فترة بقائهم بالسجون، وهو ما انعكس ايضا على اسرهم وذويهم الذين يعانوا الامرين ماديا ونفسيا من اطالة فترة سجن ذويهم.
هذا واكدت مصادر حقوقية ان هناك جريمة قانونية ارتكبت ولازالت ترتكب، وتنفذها المحاكم المضربة ونادي القضاة الجنوبي والنقابات القضائية، بان منعت انعقاد جلسات المحاكمة للمساجين، حيث ان القانون يلزم القضاة بالنظر في قضايا السجناء واستمرار عقد جلسات محاكمتهم،حتى في وقت الاضراب الشامل للمحاكم ، كون السجناء يعدون حالة استثنائية انسانية يجب عدم تعطيل محاكماتهم او تاخيرها لما يعانوه من بقائهم بالسجن، لكن الاضراب الاخير للمحاكم عطل كل شيء ،ولم يعملوا اي اعتبار لاوضاع السجناء ومعاناتهم ومعاناة اسرهم، وهي مخالفة جسيمة يرى حقوقيون ان النائب العام وقيادات السلطة القضائية يتحملون المسوولية الكاملة عنها،بصمتهم وسماحهم بتعطيل محاكمة السجناء.
