قال رئيس "حملة لن نصمت"، د. عبدالقادر الخراز: "إنه ليس غريبا على رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أن يخالف القانون والدستور، فمنذ تمكنه من منصب رئاسة الوزراء في العام 2018م، وهو يخالف كل الأنظمة الموجودة في البلد، وكل ما يتعلق بالدستور، بالجهات الرقابية والتشريعية في اليمن عرض الحائط".
وبين في حديث لقناة بلقيس: "هذه ليست المرة الأولى، التي لا يرد فيها رئيس الحكومة على مجلس النواب، وللأسف مجلس النواب ليس لديه القوة أو القدرة على إيقاف هذا العبث، الذي يقوم به معين عبدالملك في الكثير من المسائل، وليس فقط فيما يتعلق ببيع شركة الاتصالات، في مخالفة للقانون".
وتابع: "قبل يوم من التوقيع على الصفقة، وقع 22 برلمانيا على إيقاف الصفقة حتى يتم التحقيق فيها، لكن معين عبدالملك ذهب، في اليوم التالي لتوقيع هذه الاتفاقية، ضاربا بكل ما هو موجود في البلد عرض الحائط، ما يعني أنه الكارثة الأزلية الثانية لليمن بعد مليشيا الحوثي".
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات سيادي لا يجب التفريط فيه مهما كانت إمكانيات الدولة".
وتابع: "بما أن مجلس النواب ذهب وشكل لجنة تحقيق، كان على معين عبدالملك أن ينتظر تقرير اللجنة، الذي من المفترض أيضا أن يُعرض للرأي العام ولمختصين، لكن للأسف لم يحدث ذلك، وهو ما يؤكد أن هناك عملية فساد، ليس فساد مالي وإنما ربما يكون أخطر من ذلك".
وأكد أن "على مجلس النواب إذا كانوا صادقين هناك إجراءات قانونية، يمكن من خلالها إيقاف مثل هذه الصفقات المشبوهة والخاطئة، يجب اتخاذها، وإذا لم يقوموا بإيقافها عليهم أن يقدموا استقالاتهم، لا أن يستمروا بالتحليلات".
