اعلنت تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين أنطلاق أعمالها جاء ذلك في بيان الاشهار الخاص الذي اعلنته التنسيقية واوضح السفير الدكتور على الديلمي ان هذا الكيان يمثل مجموعة من قيادة وزارة الخارجية السابقين، من الوزراء والنواب والوكلاء والسفراء والدبلوماسيين واستشعارًا منهم بالمسؤلية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين الذين مُورس ضدهم أسوأ أنواع الإقصاء والتمييز والتهميش والاستبعاد، ونظراً لاستمرار التجريف والإحلال لوظائف كادر السلك الدبلوماسي في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي رقم (2) لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم(123) لسنة 1992م والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الجمهورية اليمنية،
واكد السفير الديلمي قيام التنسيقية بالتواصل والنقاش المستفيض عن الحالة المؤسفة التي آلت إليها أوضاع السلك الدبلوماسي اليمني الذي نَخَرَه الفساد الهائل وفوضى التعيينات في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي، وبعد أشهر من النقاش المسئول توصلت المجموعة الى إنشاء كيان حقوقي يسمي تنسيقية حقوق الدبلوماسيين تعمل وفق خطة نظامية منسقة ومدروسة ومتتابعة بما يضمن تحقيق غاياتها النبيلة المتمثلة في تحقيق العدالة والإنصاف لمن وقع عليهم الظلم والإجحاف في السلك الدبلوماسي اليمني والذين وجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والتمييز والإقصاء دون وجه حق،وستبدأ التنسيقية بالتخاطب مع الجهات المعنية دستوريا في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا باعتبارها - وفقا للاعراف الدولية لمفهوم الدولة، واستناداً إلى تعهداتها المعلنة- هي المسئولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإيقاف المظالم ومحاسبة مرتكبيها،
والكيان حقوقي مطلبي ولا يعبر عن اي طرف سياسي ويمثل المنتمين اليه من كادر السلك الدبلوماسي اليمني ولن تتوقف التنسيقية عن المطالبة بحقوق الدبلوماسيين اليمنيين حتى تتحقق العدالة والإنصاف بما في ذلك استعادة الحقوق المالية التي حرموا منها طوال السنوات الثمان الماضية وحتى يطبق قانون السلك الدبلوماسي رقم (2).لسنة 1991م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1992م والقوانين النافذة المعنية بالوظيفة العامة واشتراطاتها.
صادر بتاريخ 15 اغسطس 2023
