أكد وير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أن القرارات الأخيرة التي فرضتها وزارة الداخلية على اليمنيين القادمين الى مصر ليست إجراءات عقابية بل تنظيمية.
جاء ذلك في سلسة تغريدات للكاتب والبرلماني مصطفى بكري، نشرها على "توتير" نقلا عن وزير الخارجية.
وقال بكر إنه "طرح على الوزير شكري، شكوى الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة"، ورد عليه بالقول: "العلاقة بين البلدين (اليمن-مصر) لها أهمية خاصة، والإجراءات التي اتخذت ليست إجراءات عقابية، ولاهي مرتبطة بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيميه".
ووفق ما ذكره البرلماني المصري عن وزير الخارجية فإن السبب وراء شروط القاهرة الجديدة هو "استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا علي مصر".
وأشار الى أن الوزير شكري قال إن "الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية ويتيح للأشقاء اليمنيين ما تعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبرى".
وقال وزير الخارجية: "سألتقي الخميس القادم بوزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، لبحث هذه الأمور"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور"، حسب ما نشره عضو مجلس النواب مصطفى بكري.
وكانت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه المواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضيها قد أثارت خلال الأيام الماضية جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، من بين هذه الشروط الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية من مصر، بالإضافة إلى خفض فترة سريان الإقامة من 6 أشهر إلى 3 أشهر ثم تجديدها.
