كشف تقرير مقدم إلى البرلمان اليمني عن فساد كبير لمسؤول في وزارة الخارجية اليمنية.
جاء ذلك في تقرير سري من لجنة حكومة الإدارة بوزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، مقدم إلى مجلس النواب.
واتهم التقرير وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية أوسان عبد الله العود العود بالاشراف على حساب بنكي في العاصمة السعودية يتضمن مبالغ ضخمة يتم تحصيلها من البعثات الدبلوماسية، واستخدام أمواله بطرق غير مشروعة.
وكشف التقرير إن العود أنشأ شركة تجارية خاصة في بولندا، تقوم بدور الوكيل التجاري لشركة دولية في مدينة دبي الاماراتية.
وأشار إلى أن العود كلف شخصا يدعى خالد منصور الكثيري بإدارة هذه الشركة، إضافة إلى إصدار قرار للكثيري بتعيينه مستشارا في سفارة اليمن ببولندا براتب 7 آلاف يورو.
كما أنشأ شركة في العام 2016 شركة الريان في العاصمة الألمانية برلين برأسمال قدره 680 ألف يورو.
ويدير هذه الشركة، بحسب التقرير، نشوان الرجوي، وهو موظف محلي في السفارة اليمنية ببرلين.
*تعيين أقارب*
كما اتهم التقرير، أوسان العود باستغلال منصبه لتعيين أقارب وأصدقاء في مواقع مرموقة بالسلك الدبلوماسي في تحد سافر للقانون الذي يمنع تعيين الاقارب من الدرجة الأولى.
وأوضح التقرير إن العود أصدر قرارا بتعيين شقيقة زوجته أزهار الحاج، بدرجة مستشار في السفارة اليمنية بواشنطن براتب قدره 7 آلاف يورو.
كما عين زوجته نادية أحمد باحاج عضوا بدرجة مستشار في بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك براتب 7 آلاف دولار.
وعين كذلك صديقه شفيع قطيش مديرا للبعثات بوزارة الخارجية، وترقيته من سكرتير ثاني إلى درجة مستشار بمؤهل ثانوية عامة.
واعتبر التقرير أن العود استغل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب وضعف أجهزة الدولة الرقابية، للاستحواذ على المال العام في الوزارة وتحويله إلى حسابات شخصية لانشاء شركات تجارية في دول عدة.
واقترح التقرير في توصياته إقالة العود من منصبه وإحالته إلى التحقيق القضائي، لكل ما نسب له من مخالفات مالية وادارية.
كما أوصى بتقديم طلب للحكومة إلى اتخاذ اجراءات لتتبع الأموال التي نقلت من حساب وزارة الخارجية في الرياض إلى الخارج.
