قال المحلل السياسي، عمر بن هلابي: "إن الأزمة الاقتصادية في اليمن كانت متوقّعة جدا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، حيث كانت الأزمة قد بدأت تستفحل، وكان هناك وعود بوديعة سعودية - إماراتية بـ3 مليارات دولار، والتي لم ترَ النور حتى الآن، وبدأت الأمور تتّجه اتجاهات أخرى".
وأضاف في مداخلة على قناة بلقيس: "ما حصل من تعطيل لعمل المجلس الرئاسي، جراء الخلافات والصراعات، التي نشأت بين مكوّناته المتناقضة، فضلا عن رفض مليشيا الحوثي تمديد الهدنة واستهدافها لموانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وإيقافها عن التصدير، كل هذا أدى إلى تفاقم هذه الأزمة".
وتابع: "تسبب القصف الحوثي بتوقّف تصدير النفط الخام إلى الخارج، وهو المصدر الأساس لصرف المرتّبات من قِبل الحكومة، وسمعنا الرئيس العليمي وهو يتحدث عن هذا الأمر، رغم أنه يكشف ضعف قيادة المجلس الرئاسي للدولة".
ورأى أن "الأزمة الاقتصادية ستستمر طويلا، لأن ليس هناك أي بوادر للتوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي حول تجديد الهدنة، وليس هناك أي بوادر لأن يتفق مجلس القيادة الرئاسي على مواجهة مليشيا الحوثي، سواء سلما أو حربا".
ولفت إلى أن "مكوّنات المجلس الرئاسي ليس لديها أي مشروع تقدّمه حتى وإن اتفقت، لذا يبدو أن الجبهات عُطلت تماما، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس العليمي أن ليس هناك خططا لتوحيد ودمج القوات المسلحة تحت سلطة الدولة، وإن كان أشار إلى إمكانية عمل غرفة عمليات مشتركة، إلا أن ذلك لن يؤدي الغرض".
وتابع: "بعد أن وجد التحالف بأنه لا مجال للانتصار على الحوثي إلا بوحدة قوى الشرعية، قام بالضغط على هذه المليشيات بإيقاف الرواتب والدعم المباشر لها لدفعها للانضمام تحت لواء الشرعية".
وختم: "إذا توحّدت قوى الشرعية، وحُصر القرار بقيادة قادرة على إدارة المعركة، وحُلت المشكلة السياسية بين مكوّنات الشرعية، فإن المشكلة الاقتصادية ستكون في طريقها إلى الحل".
