أطلقت أسرة الصحفي المختطف أحمد ماهر، مناشدة عاجلة للنائب العام ورئيس مجلس القيادة، طالبت فيها بعرضه وشقيقه مياس على النيابة العامة لأخذ أقوالهما بصورة قانونية سليمة.
وذكرت الأسرة في بيان "نؤكد بعد لقائنا مع ابننا في مقر اعتقاله بسجن بير احمد ان جميع الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت ضغط التهديد والإكراه والتعذيب".
وتابعت "نناشد الاخ الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح ولدينا كما ندعو النائب العام لإصدار توجيه إلى النيابة العامة بضرورة التحقيق معهم وبشكل قانوني بعيدا عن أي وسائل تعذيب أو إكراه وإحالتهم فورا إلى القضاء".
وبينت الأسرة أنها واثقة "كل الثقة ببراءة أبنائنا من كافة الاتهامات الموجهة لهم، وأن بقاءهما في السجن حتى اليوم وبعد أكثر من شهرين على اعتقالهما لهو امر مؤسف جدا وفعل يخالف النظام والقانون ودولة العدالة التي ينشدها الجميع".
وطالبت الأسرة المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم "بالوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا ورفع الظلم الذي تعرض له ولدانا أحمد ومياس".
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي اختطفت ماهر وشقيقه، وأخفتهم على مدى أسابيع، قبل أن يتم بث مقاطع مصورة قالوا إنها اعترافات للصحفي ماهر، قبل أن تنقله لسجن بئر أحمد سيئ الصيت.
