أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الترحيب بإعلان تمديد الهدنة لشهرين إضافيين في اليمن، مؤكدين على ضرورة فتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، معتبرين ذلك "ضرورة إنسانية لتخفيف المعاناة في ثالث أكبر مدينة في اليمن".
جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره رئيس مجلس الأمن لشهر أغسطس، مندوب الصين "تشانغ جون" في وقت متأخر أمس الخميس.
واوضح المجلس في البيان، أن "الهدنة تظلّ أهمّ فرصة للسلام وحماية المدنيين... حيث أوجدت أساسًا مستقرًّا للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، والشروع في مناقشات متعمّقة وشاملة على المسار السياسي".
كما دعا "الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن اقتراح اتفاق هدنة موسع وضعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة".
وذكر البيان إن الاقتراح المقدم من المبعوث الأممي هانس جرونبدبرج "يمكن ترجمته إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار وزيادة الفوائد لليمنيين، بما في ذلك من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة حرية التنقل".
وتابع: "أن من شأن التنفيذ الكامل لها واقتراح اتفاق الهدنة الموسع أن يزيدا من هذه الفوائد".
ورحب البيان "بالانخفاض المستمر في العنف والخسائر المدنية في ظل الهدنة، من بين الفوائد الملموسة الأخرى التي تعود على أبناء الشعب اليمني"، داعيا "جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني، وتقديم تنازلات واختيار السلام على العنف".
وأشاد مجلس الأمن في بيانه بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتسهيل تدفق الوقود إلى البلاد والرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء".
وأعرب المجلس "عن قلق من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن تعز".
وأكد المجلس أن "فتح هذه الطرق يظل ضرورة إنسانية لتخفيف المعاناة في ثالث أكبر مدينة في اليمن"، مجددا دعواته إلى جماعة الحوثي بضرورة "التحرك بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور".
وأدان البيان "الهجمات (الخروقات) التي هددت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك، من بين جملة أمور، هجوم 24 تموز/يوليو في تعز، (الذي أوقع عدد من الضحايا بينهم أطفال).
وأشار "بقلق إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية"، خلال فترة الهدنة، مذكرا الأطراف "بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين".
وأثنى المجلس في البيان الرئاسي على جهود "الشركاء الإقليميين لدعم الهدنة"، مشددا "على ضرورة استمرار دعمهم".
وفي ختام البيان، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الأممي "وجهوده المستمرة لتعزيز الهدنة وتوسيعها، ومن أجل تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة".
