قالت مصادر في حزب المؤتمر - جناح عبدربه منصور هادي، وأخرى في حزب "الإصلاح"، لـ"العربي الجديد"، إن السعودية والإمارات تمارسان الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي، لتقليص نفوذ "الإصلاح"، إلى جانب الدفع بموالين أو حلفاء للتحالف الذي تقوده السعودية، لتعزيز حضور "الانتقالي" وحزب المؤتمر-جناح عائلة علي عبدالله صالح وأطراف آخرين.
وأضافت أن هذه المحاولات تظهر عبر الدفع بالعميد هاشم الأحمر لتولي منصب في الدفاع أو الداخلية، وهو من القيادات المقربة من الرياض ويقود حالياً قوات الجيش اليمني في الوديعة عند الحدود مع السعودية.
فيما أكد مصدران في حزب المؤتمر الشعبي-جناح صالح، وفي الحزب الاشتراكي، في أحاديث مختصرة لـ"العربي الجديد"، أن التغييرات المقبلة ضرورية لإعادة تشكيل الجبهة الوطنية التي احتكرها حزب الإصلاح خلال السنوات الماضية وفشل في إدارة الصراع مع الحوثي والمشروع المدعوم من ايران.
وأضافا أن التغييرات لا تستهدف الحزب بشكل مباشر، لكنها تهدف لإشراك كل القوى الوطنية المواجهة لمشروع الحوثي في حكومة تضم الجميع، وليست حكراً على طرف واحد، وذلك لنزع فتيل الخلافات البينية التي كانت تحدث سابقاً.
أما "المجلس الانتقالي" الذي قد يحصل على نصيب الأسد في التغييرات المقبلة، فيرى أن تمثيل الجنوب مرتبط به، فهو من يبسط سيطرته على أغلب المحافظات الجنوبية، بما فيها عدن، ويمثل قضية الجنوب، وفق ما يقول قياديون فيه لـ"العربي الجديد".
ورأى هؤلاء أن الأطراف الجنوبية الأخرى، غير قادرة على فعل شيء لفرض حقوق الجنوبيين. وأكدوا وجود توافقات جنوبية في هذا الجانب أفرزتها المشاورات التي أجراها "الانتقالي" خلال الأشهر الماضية مع معظم الأطراف الجنوبية الأخرى لتوحيد الصف والموقف.
ومع ذلك فإن هذه المقاربة ترفضها الأطراف الجنوبية الأخرى، التي ترى أن "الانتقالي" يسعى للاستحواذ على القرار، من خلال إقصاء قوى سياسية جنوبية أخرى، مثل مكونات الحراك الجنوبية، والأحزاب السياسية في الجنوب، والائتلاف الوطني الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع.
ويرى بعض السياسيين الجنوبيين، ممن تحدثت إليهم "العربي الجديد"، أن هذه المقاربة من "الانتقالي" قد تدفع المكونات الجنوبية الأخرى، إلى اتخاذ موقف مختلف من خلال إجراء تحالفات مع أطراف جنوبية وشمالية داخل الشرعية.
