أكدت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، أن شابا عشرينيا، توفي جراء التعذيب في سجون قوات المجلس الانتقالي بمحافظة أبين، بعد شهرين من الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي.
وأفادت منظمة "سام" في بيان لها أن "قوات تتبع محور أبين جنوب اليمن قتلت الشاب (محمد الجعدني) 28 عاماً تحت التعذيب بعد اعتقاله في نقطة تفتيش على مدخل مدينة زنجبار بتاريخ الاول من ابريل 2022".
وأشارت المنظمة الى أنها "تلقت بلاغًا بخط والد الضحية، واستمعت إلى شهادة أحد أقربائه، أفادت أن الضحية (الجعدني) اختُطف بتاريخ 1 إبريل / نيسان من بين أطفاله وزوجته أثناء مرورهم من محافظة عدن إلى محافظة أبين لقضاء إجازة عيد الفطر، وتم اقتياده إلى سجن الحزام الأمني في مديرية جعار وأُخفي قسرًا". وذكرت أن والد الضحية "بحث عن ولده لدى الجهات الأمنية والعسكرية دون الوصول إليه".
ووفق الشكوى التي تقدم بها والد الضحية للمنظمة فقد فُوجئ "الجعدني" بـ"اتصال من قبل تلك القوات (التابعة للانتقالي) بتاريخ 31 مايو/أيار 2022 يبلغه بالقدوم لاستلام جثة نجله (محمد) والتي تتواجد في إحدى غرف مستشفى "الرازي" على شكل كومة لحم".
وأكد البلاغ أن "محمد قد تعرض لتعذيب وحشي لمدة تجاوزت الشهر وأنه توفي تحت التعذيب قبل عشرة أيام من البلاغ"، لافتا الى أن "جثته عندما تم استلامها كانت منتفخة ومتحللة، الأمر الذي يعكس الوحشية غير المبررة لدى تلك القوات في تعاملها مع الموقوفين والمختطفين".
وفي رواية لعم الضحية قال "الشاب محمد الجعدني كان ينتمي إلى القاعدة وأنه قام بتسليم نفسه قبل خمسة أعوام للتحالف العربي في عدن، وبعد خمس سنوات أراد زيارة عائلته وقضاء العيد لكن تم اعتقاله وإخفاؤه وتعذيبه حتى الوفاة".
وقالت منظمة "سام" إن "الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي ضد المدنيين مخيفة ويجب توقفها فورا، وعلى المجلس الرئاسي الانتقالي في اليمن العمل على وقفها فوراً، فهي تضر بسمعته عندما تستمر الانتهاكات ولا يتم محاسبة مرتكبيها".
ولفتت الى أن "مقتل الجعدني تحت التعذيب جريمة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، يجب على السلطات المحلية فتح تحقيق عاجل"، داعية الى "كف أيادي القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي".
كما اشارت الى أن ما "حدث مع الشاب "الجعدني" جريمة مكتملة الأركان، قد ترقى الى جريمة حرب، وجريمة قتل خارج القانون، توجب على السلطات الأمنية التحرك العاجل وفتح تحقيق في تداعيات الحادثة وتقديم الجناة للعدالة نظير جريمتهم غير المبررة.
وأكدت امنظمة أن "تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به العديد من الأطراف بالتزامها بالقانون الدولي لا سيما المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له، والتي تسجل انتهاكات مستمرة في كافة المناطق التي تسيطر عليها الأمر الذي يستوجب ضغطًا دوليًا على دولة الإمارات من أجل توفير الحماية للمدنيين".
واختتمت منظمة "سام" بيانها بدعوة الجهات القضائية الى "فتح تحقيق بشكل فوري"، مشددة على "أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة -لا سيما الأمنية-من تقديم المعلومات الكافية حول الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي".
