ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن بريطانيا نشرت بصورة سرّية قوات لحماية حقول النفط السعودية.
وقالت الصحيفة إن نشر القوات في السعودية تم دون إبلاغ البرلمان.
وأضافت أن القوات، التي تم نشرها تضم وحدة رصد متطورة للطائرات المسيّرة، يأتي ذلك بعد تصعيد مليشيا الحوثي هجماتها ضد المنشآت النفطية والأهداف الحيوية في المملكة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع أن حقول النفط في السعودية هي "بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية".
وأكدت أن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات المسيّرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه في أعقاب هجمات 14 سبتمبر 2019 على منشآت نفطية، بحثت بلاده الأمر مع شركاء دوليين، لتعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات الجوية.
وأضاف المتحدث أن المساعدة البريطانية اشتملت على نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيّرة، لكن دون تحديد جداول زمنية، أو عدد الأفراد، بسبب العمليات الأمنية.
وأكد وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، أن "أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات 'الزرافة' في الرياض".
وقال إن الانتشار "دفاعي بحت بطبيعته، ويساعد السعودية في مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجهها".
وأضاف الوزير أن نشر القوات ما يزال "مستمرا" حتى أواخر نوفمبر، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا (مليون و120 ألفا و36 دولارا) حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري، في فبراير الماضي، تزامنا مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ما وصفتها ب"دكتاتورية الشرق الأوسط".
ونقلت الصحيفة عن وزراء أن القوات المسلحة البريطانية قدمت لنظيرتها السعودية 42 عملية تدريب، منذ عام 2018، بما في ذلك الحرب الجوية، وتدريب الضباط، والحرب الإلكترونية.
أما المتحدثة باسم الشؤون الخارجية ل"حزب الديمقراطيين الأحرار"، ليلى موران، فقالت للصحيفة إن "التقارير، التي تفيد بأن الحكومة تنشر قوات سرا في المملكة العربية السعودية، صادمة".
وأضافت أن "الحكومة البريطانية لا تبيع السعودية أسلحة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن وحسب، بل إن نشر القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية يكشف تماما عن مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة حقا".
وقال وزير الدفاع في "حكومة الظل" ل"حزب العمال" المعارض، ستيفن مورغان، إن الحكومة "تتهرب من مسؤوليتها" في إبقاء البرلمان والجمهور على اطلاع على العملية.
وقال "يجب إطلاع البرلمان على العمليات غير السرّية مثل هذه، لضمان التدقيق البرلماني الملائم والشفافية".
