طالبت منظمتان حقوقيتان بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات باليمن، والتسبب في أكبر أزمة تعيشها البلاد.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمتا "سام للحقوق والحريات" اليمنية و"دعم السلام والديمقراطية" البريطانية.
وذكر التقرير أنه يجب على بريطانيا الاستماع إلى دعوات منظمات دولية، مثل: "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، في بيانات سابقة، إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: الطائرات، والمروحيات، والطائرات من دون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، فضلا عن مليارين وخمسمائة مليون جنيه إسترليني، قيمة قنابل وصواريخ وقنابل يدوية.
وبخصوص مبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد "مشروع السلام اليمني" بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكريا بشكل أكبر من السعودية في الحرب اليمنية، إذ يبدو وفقاً للمشروع، أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف.
والأسبوع الماضي، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن بلاده لا تحتاج إلى المعدات العسكرية الألمانية، لافتا إلى أن قرار السلطات في برلين حظر تصدير الأسلحة للمملكة تصرف خاطئ وغير منطقي".
وأضاف في تصريحات صحفية: "إن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن غير منطقي".
