عدّ النائب البرلماني علي عشال تكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك لوزير العدل بالرد على رسالة وتقرير البرلمان بشأن موافقة الحكومة على بيع شركة الاتصالات للإمارات بالأمر الغريب وسابقة خطيرة.
وأوضح عشال -في تغريدة على منصة "إكس"- "أمر غريب وعجيب إقحام وزير العدل من قبل رئيس الوزراء للرد على رسالة وتقرير البرلمان.
وأكد أنها سابقة خطيرة لتلويث طُهر القضاء ودلالة استقلال رجاله وكونه الجهة التي يمكن أن نلجأ لها في قضايا الفساد.
وتابع "كان يمكنه أن يكلف وزير الشئون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة الاتصالات الإماراتية NX ".
وأمس الاثنين، هاجم رئيس الوزراء مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسيين.
ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
