اتهم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك "متنفذين" لم يسمهم بالوقوف وراء محاولة عرقلة جهود حكومته الرامية لاجراء اصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء والنفط والاتصالات، في رد على ما اثاره تقرير برلماني من مخالفات حكومية واسعة.
وفي التفاصيل، قال عبد الملك في مؤتمر صحفي" الغرض الرئيس هو إيقاف دعم الحكومة أو المساعدات ومحاولة الشوشرة عليها، نحن منفتحون على كل ما يطرح لكن في إطاره الصحيح بعيدا عن الاستقطابات السياسية وبشكل واضح وقانوني".
يشار إلى أن عبدالملك كان يعلق على الاتهامات التي طالت حكومته جراء المصادقة على اتفاق انشاء شركة يمنية_اماراتية مشتركة في قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت، الذي لاتزال تهيمين عليه جماعة الحوثيين.
واكد رئيس الحكومة اليمنية، ان حكومته عملت كل شيء بشكل رسمي وليس لديها مشكلة في المساءلة سواء من مجلس النواب أو سلطة أعلى كمجلس القيادة الرئاسي.
اضاف "في الأخير يجب أن نشتغل، لن نسمح لأحد أن يعرقل عمل الحكومة".
وشدد على اهمية ادارك الواقع الذي نحن فيه، قائلا ان" كل الحاصل الآن من محاولات تحريض وتشويش في الرأي العام هو للضغط".
واشار الى ان بلاده بحاجة الى استثمارات بقيمة 3 مليار دولار للنهوض بهذا القطاع الى مستوى التطور الحاصل على الأقل في دول القرن الإفريقي.. مؤكدا ان حكومته لا تملك مثل هذه المبالغ الضخمة في الظرف الحالي.
وتساءل لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية?!.
وتابع قائلا أنا أحتاج الى هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار، مقابل حصة للحكومة بنسبة 30 بالمائة.
واستغرب عدم مناقشة موضوع الاتصالات في إطاره القانوني والاقتصادي.
اضاف" لماذا الاستقطاب السياسي؟ لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، أمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية لا".
قال عبد الملك لو كانت حصة الحكومة المحددة بنسبة 30 بالمائة، منحت لاحد المتنفذين لسارت الأمور دون صداع، في اشارة الى ان الضغوط على الحكومة على علاقة بمصالح شخصيات تجارية نافذة.
واكد احترامه لحق البرلمان في المساءلة، لكنه اعتبر مساعي متنفذين لعرقلة عمل الحكومة امر غير مقبول.
