عادت التحركات الدولية بشأن الحرب اليمنية إلى واجهة الأحداث بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها العمل لإيقاف الحرب، وهو الإعلان الذي رأى فيه مراقبون إنعاشاً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع المسلح، فيما اعتبره آخرون ضوءاً أخضر لجماعة الحوثي -أحد أذرع إيران في المنطقة- كي تبدأ تصعيدا عسكريا جديدا يستهدف أهم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من جهة والمنشئات السعودية من جهة ثانية.
ما إن تسلم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مهام منصبه حتى سارعت إدارته للكشف عن موقف مختلف للولايات المتحدة إزاء الحرب التي تدور في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات، وتضمن هذا الموقف سلسلة من القرارات والإجراءات، منها إلغاء قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وإعادة النظر في الدعم العسكري المقدم للملكة العربية السعودية، وتعيين مساعد وزير الخارجية ليندر كينغ مبعوثاً خاصا إلى اليمن.
وفيما يتبنى المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" خطة لوقف الحرب تعرف بـ (الإعلان المشترك)، ومضمونها وقف شامل لإطلاق النار، والبدء بترتيبات إنسانية واقتصادية تشمل فتح الطرقات والمطارات والموانئ، واستئناف العملية السياسية، يحمل المبعوث الأمريكي خطة أخرى تعرف بـ (المسار السريع لإنهاء الحرب في اليمن)، وتتضمن التزام الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإنهاء عمليات التحالف في اليمن، وبعد ذلك يبدأ إعلان من الطرفين (الحكومة والحوثيين) بوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة ثم يعقب ذلك الدخول في مفاوضات تهدف للخروج بحل نهائي.
ومع أن الإدارة الأمريكية أعلنت دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب إلا أن تبنيها خطة مختلفة عن خطة الأمم المتحدة يكشف -بحسب مراقبين- عن عدم وجود رؤية واضحة لدى الأمريكان تجاه الحرب وآليات إنهائها، معتبرين أن ما يحمله المبعوث الأمريكي ليس سوى نسخة مكررة من مطالب جماعة الحوثي، التي تطالب منذ بدء الحرب بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وإيقاف عمليات التحالف قبل الحديث عن أي حوار أو اتفاق لإيقاف الحرب، وهو ما يعني القفز على الواقع الذي فرضته الجماعة بانقلابها العسكري على الحكومة السرعية وإنهائها العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي، والتعامل مع هذا الانقلاب كأمر واقع.
وإن كان ثمة تفاؤل لدى البعض بإمكانية نجاح إدارة "بايدن" في إنهاء الحرب وإحلال السلام، فإن هؤلاء المتفائلين يرون أن الرغبة في وقف الحرب وحدها لا تكفي، نظراً لما يحيط بالحرب من عوامل وظروف وأسباب أكثر تعقيداً من مجرد الإعلان، ناهيك عن أن تدليل الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي وغض النظر عن جرائمها بحق اليمنيين والمملكة السعودية ينطوي على مخاطر جديدة، سيما وأن الحوثيين قابلوا كل ما فعله بايدن لأجلهم بمزيد من التصعيد الأمر الذي من شأنه أن يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة، ذلك أن جماعة الحوثي رأت في الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضوء أخضر لتبدأ التصعيد العسكري ضد خصومها في اليمن والسعودية باستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تسارعت وتيرتها في الأسابيع والأيام الماضية. وبالنظر لتبعية الحوثيين لإيران فإن الإيرانيين هم من قرأوا في الإعلان الأمريكي الأخير تحولاً يجب الاستفادة منه بمزيد من الهجمات والأعمال العدائية، وهم من قرروا توسيع رقعة الحرب اليمنية شرقاً باتجاه مأرب وشمالا باتجاه المملكة العربية السعودية- الخصم اللدود لإيران، ويربط المراقبون بين ما تقوم به طهران في اليمن–عبر أنصارها الحوثيين، وما تسعى إليه في الجولة القادمة من مفاوضاتها مع الأوروبيين والأمريكان بخصوص ملفها النووي، إذ ترى في الحوثيين أداة عنف يمكن أن تعزز مكانة إيران وتدعم موقفها إقليمياً ودولياً في المرحلة القادمة.
وإذا كانت خطة الأمم المتحدة تواجه الكثير من المعوقات والعراقيل، رغم موضوعية أغلب بنودها، فمن المؤكد أن المسار الأمريكي سيكون طريقه محفوفاً بالصعوبات والعقبات، ومالم تتجه جهود وقف الحرب اليمنية لجذور المشكلة، وتعمل على وضع حلول نهائية لها فسوف تظل حبيسة أدراج الموظفين، وسيكون مصيرها الفشل الذريع.
