اعتقل العولقي عام 2017، على أيدي قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، بشبوة، وتم نقله حضرموت، وما يزال في السجن المركزي بالمكلا
تفاصيل :
المعتقل، فواز احمد حسن لسود العولقي، البالغ من العمر 25 عاماً، يتحذر من قبيلة العوالق المعروفة في المحافظة، وهو من مواليد منطقة رفض في مديرية الصعيد عام 1995م.
اعتقال العولقي في السادس من شهر /نوفمبر عام 2017، على أيدي قوات النخبة الشبوانية "المدعومة من الإمارات"، في مديرية حبان، بمحافظة شبوة.
جرى اعتقاله دون إذن مسبق أو توجيه استدعاء له، وهو لم يكن مطلوباً للأجهزة الأمنية سابقاً.
تم نقله إلى حضرموت، حيث تم سجنة هناك وقضاء ثلاث سنوات في سجن الريان وهو سجن غير قانوني، دون أن يتم رفع قضيته للجهات المختصة أو إخلاء سبيله. وقد تعرض خلال التحقيق معه للتعذيب وإلى التغييب لأشهر قبل أن يعرف مكانه.
وبعد مرور ثلاث سنوات قضاها في سجن "الريان" سيئ السمعة، تم تحويله إلى السجن المركزي التابع للسلطات في المكلا، ليتم رفع القضية للمحكمة الجزائية.
وفي 8/ يوليو/ عام 2019، أحيل للمحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة محافظة حضرموت، وحكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة، تثبت التهمة الموجهة له.
وأصدرت المحكمة قرأها بالإفراج عنه بكفيل تجاري، إلا أن السلطات الأمنية في حضرموت، ترفض قرارات النيابة والمحكمة بالإفراج عنه حتى اللحظة، دون إبداء أسباب.
ومن جهتها عبّرت رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ من استمرار السلطات الأمنية في حضرموت، باعتقال الشاب فواز أحمد لسود العولقي، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بكفالة.
وأشارت هدى الصراري، في تغريدة على حسابها بتويتر: إن المعتقل فواز العولقي الذي اعتقلته قوات النخبة الشبوانية ونقلته حضرموت عام 2017، وثم أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنه عام 2019، لكن السلطات الأمنية ترفض قرارات المحكمة والنيابة بالإفراج عنه، ولا يزال يقبع في سجن المكلا التابع لها.
وأبدت الصراري خشيتها من تعرض العولقي للتعذيب، إذ وثقت المنظمة تعرض العشرات من المعتقلين للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة، داخل سجون تابعة للإمارات وأخرى للأمن في حضرموت.
كما اعتبر الناشط الحقوقي ناصر علي العولقي، استمرار اعتقال فواز العولقي، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه "بلطجة من السلطات الأمنية"، مشيراً إلى أنه ليس له أي انتماء سياسي أو ديني.
وطالب العولقي في منشور على صفحته بالفيسبوك: المؤسسات الحقوقية بالضغط على أجهزة السلطة للإفراج عن الضحية وتنفيذ قرار المحكمة، وعدم إحداث خرق للقانون باستمرار اعتقاله.
