قالت مصادر مالية إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن أحرقت وثائق ومستندات متعلقة بالوديعة السعودية بعد الانباء التي أكدت وجود فساد كبير يقدر بمئات المليارات شاب عمليات المصارفة لتجار السلع الغذائية.
وأكدت الصحيفة أن عملية الاحراق تأتي قبل أيام من إجراءات مراجعة تتعلق بالوديعة السعودية.
وقامت الإدارة الحالية للبنك بتجميع ونقل أرشيف البنك المركزي في عدن، والموجود في الدور الأرضي، إلى غرفة موجودة على سطح مبنى البنك، وأحرقت الإرشيف الخاص بالعمليات التي تمت منذ نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، خلال الفترة (2017م – 2020م). بحسب "الايام" العدنية.
وتأتي هذه المعلومات بعد أنباء عن مطالبة السلطان السعودية بمراجعة وثائق الوديعة السعودية السابقة بعد الانباء التي تحدثت التهام الفساد نحو 300 مليار ريال منها اثناء عمليات المصارفة.
واشترطت السعودية لمنح وديعة جديدة بإجراء مراجعة وتحقيق في كل عمليات البنك المركزي، خصوصاً تلك المتعلقة بالوديعة السابقة.
وأودعت المملكة خلال العام 2018م مبلغ 2 مليار دولار أمريكي، بهدف تغطية اعتمادات التجار لعمليات الاستيراد وخاصة السلع الأساسية، إلا أنه، وبحسب مصادر خاصة، فإن حكومة المملكة العربية السعودية قد رفضت تقديم أي دعم اقتصادي ومالي للبنك المركزي في عدن، وذلك بسبب الفساد في عملية المصارفة خلال الفترة الماضية.
وأبدى عدد من الموظفين في البنك المركزي اليمني تخوفاً خلال اليومين الماضيين من حالة الاستنفار التي تعيشها إدارة البنك وقيامها بنقل كل أرشيف البنك من الدور الأرضي إلى غرفة في سطح البنك المركزي في عدن قبل اكتشافهم بقيام الإدارة بعملية إحراق بعض المستندات والوثائق، بهدف إخفاء كل العمليات المشبوهة التي تمت خلال الفترة الماضية.
وبحسب موظفين في البنك المركزي، فإن السماح بالوصول إلى الأرشيف محصور في المحافظ ونائبه ومدير عام الحسابات المركزي، والأخير هو المسؤول المباشر على الأرشيف أمامهم.
وتشير المعلومات الى تورط رئيس الوزراء في عمليات المصارفة إذ استأثر اكبر البيوت التجارية اليمنية التي اعمل في مجال استيراد السلع الغذائية بنحو 50 في المائة من الوديعة بتسهيلات من رئيس الوزراء شخصيا.
