شكى مصدر حكومي رفيع، مماطلة المجلس الانتقالي الجنوبي، في تنفيذ الشق العسكري والأمني الخاصة باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي مطلع نوفمبر 2019..
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصرح لـ "المدار برس" أنه كان من المفترض أن تصل عدداً من الكتائب التابعة للواء الأول حماية رئاسية، إلى عدن وقصر معاشيق تحديداً خلال الأيام الماضية، وذلك لتأمين الحكومة والموقع المطلة على قصر معاشيق بحسب ما نصت عليه بنود الترتيبات العسكرية والأمنية في الاتفاق. إلاّ أن قيادة المجلس الانتقالي تماطل في تنفيذ هذه الخطوة وتختلق الذرائع الواهية في حين تلتزم القوات الحكومية بضبط النفس بطلب من الأشقاء في السعودية..
وذكر المصدر أن اللجنة السعودية المشرفة على تنفيذ اتفاق الرياض أبلغت الحكومة، يوم السبت، أن قوة تابعة للواء الأول حماية رئاسية ستدخل اليوم الأحد أو غد الاثنين ستثل إلى عدن للقيام بمهامها في تأمين الحكومة، مطالباً اللجنة السعودية بعدم التهاون في استكمال تنفيذ بنود الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، كي تتمكن الحكومة من ممارسة مهامها بالشطل المطلوب..
وأشار المصدر غلى أن عدم استكمال تنفيذ بنود الشق العسكري والأمني يعيق تحركات الحكومة ويجعلها أسيرة قصر معاشيق رغم التصريحات المرنة التي يتبناها رئيس الوزراء في الإعلام لخلق حالة من الثقة بين مكونات الشرعية والأطراف الموقعة على اتفاق الرياض وعدم إحراج الجانب السعودي. إلاّ أن ذلك بحسب المصدر إن طال واستمرت المماطلة من قبل المجلس الانتقالي قد ينعكس سلباً على كل ما تم تنفيذه في الشق السياسي للاتفاق وقد ينسف أي خطوات تمت حتى الآن..
وتنص الترتيبات العسكرية على النقاط التالية:
عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.
نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع.
إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ التوقيع.
الترتيبات الأمنية:
تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.
توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من توقيع الاتفاق.
