أكدت مصادر سياسية إن ترحيل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض سيعيق عمل الحكومة، ويهدد بإعادة تفجر الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية.
وذكرت المصادر أن الرياض رحّلت تنفيذ الشق العسكري إلى ما بعد وصول الحكومة إلى عدن، مشيرة إلى استحالة نجاح السعودية في عملية استكمال الانسحابات، وجمع السلاح الثقيل الذي تسيطر عليه مليشيا المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا".
وتابعت المصادر أن قضية إخلاء مدينة عدن من الوحدات والمعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي تعد من أكثر الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة.
المصادر استبعدت أن يوافق المجلس الانتقالي على دمج قواته ضمن قوات وزارة الدفاع، والانصياع لأوامرها وتوجيهاتها في حال دمجها ضمن القوات النظامية، إذ يطالب المجلس بإخراج القوات التابعة للشرعية من محافظات جنوبية أخرى، هي: شبوة ووادي حضرموت.
