بحثت السلطة المحلية في محافظة حضرموت آلية تنظيم أسواق الأسماك المحلية وكيفية توفير الكميات الكافية للأسواق المحلية وضبط أسعارها لتكون مقبولة وفي قدرة المواطنين على شرائها.
ووفق وكالة سبأ الحكومية فقد أقر اجتماع بمدينة المكلا ترأسه وكيل المحافظة عمرو بن حبريش وقيادات فرع هيئة المصائد السمكية وصندوق النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السمكي، "معالجات تتضمن اخضاع ما كميته من 1-2 طن من الأسماك المنزلة في مواقع الأنزال كافة يوميًا لتغطية الأسواق المحلية، على ان تخضع الكميات المحددة لتقديرات الهيئة العامة للمصائد السمكية وفقًا لاعتبارات المكان والزمان".
وشملت المعالجات "إلزام الجهات المختصة بالبيع بتغطية السوق المحلية وفقًا للآلية المحددة على أن لا تتجاوز نسبة الربح من 50 -70% وفقًا لسعر الشراء".
كما شملت "توضيح ما هو مخصص للأسواق المحلية من كميات الأسماك بتصاريح رسمية صادرة من هيئة المصائد السمكية للخروج من مواقع الإنزال السمكي وللمرور عبر النقاط الأمنية والعسكرية".
وكلف الاجتماع كلًا من هيئة المصائد السمكية وصندوق النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السمكي وجمعية بائعي الأسماك ومكتب الصناعة والتجارة وأمن المحافظة وخفر السواحل وعمليات قيادة المنطقة العسكرية والعمليات المشتركة، "بتنفيذ الآلية التي تم اقرارها على أن يتم تقييمها خلال فترة أسبوعين من تاريخه من قبل كلٍ من هيئة المصائد السمكية وصندوق النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السمكي".
