span style="font-size:16px">
عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بنحو 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي أمس.
وبحسب "الفرنسية"، فقد أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، ووفد أمريكي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.
وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".
من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي، وأفاد غاو فنغ، المتحدث خلال مؤتمر صحافي في بكين بأن "الصين والولايات المتحدة عقدا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة". ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار ردا على سؤال بهذا الصدد، وقال غاو "إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما".
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأمريكية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة، وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فستزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8 في المائة.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأمريكي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017، ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.
وحذرت وكالة أنباء "الصين الجديدة" خلال زيارة ويلبور روس بأنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية بين الدولتين لاغية". وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية. وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين بالرغم من الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 أيار(مايو) في الخلاف التجاري بينهما.
إلى ذلك، تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي قليلا في أيار (مايو) لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، مع تعافي الدولار بقوة واستمرار الجهات التنظيمية في جهودها الرامية لزيادة استخدام اليوان في المعاملات الدولية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطيات انخفضت 14.23 مليار دولار في أيار (مايو) إلى 3.111 تريليون دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر). وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أن تتراجع الاحتياطيات 25 مليار دولار إلى 3.10 تريليون دولار، وأفادت إدارة الدولة للصرف الأجنبي في بيان بأن هبوط العملات الأخرى مقابل الدولار كان السبب الرئيسي وراء الانخفاض البسيط في القيمة الدولارية للاحتياطيات في أيار (مايو). وفقدت العملة الصينية اليوان 1.2 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في أيار (مايو)، مسجلة ثاني هبوط شهري على التوالي، لكنها لا تزال مرتفعة 1.7 في المائة منذ بداية العام.
