بالنص:توضيح هـــام صادر من نائب مدير شركة النفط بتعز سلطان المعمري

سليم المعمري:أصدر نائب مدير شركة النفط اليمنية فرع تعز سلطان عبدالمجيد المعمري توضيح جديد يتعلق بالمبلغ المالي المقدر ب2مليار و292مليون ريال الذي أثار جدلاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي بمحافظة تعز على خلفية اتهامات وجهت لنائب شركة النفط بتعز بتحويله المبلغ للحوثيين،

حيث قال المحامي المعمري في سياق توضيح أصدره  ووجه عدة نسخ منها للمحافظ علي محمد المعمري محافظ محافظة تعز ولرئيس وأعضاء مجلس المقاومة بالمحافظة بالقول سبق لي التوضيح بتاريخ 14/11/2016 بعدم تحويل أي مبلغ للحوثيين وطلبت من محافظ المحافظة ومجلس تنسيق المقاومة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حساب المبلغ المثار حوله الجدل الاجتماعي هل هوقيمة مواد بترولية وذهب لحساب شركة النفط الإدارة العامة بصنعاء؟ أم ذهب لحساب الحوثيين اللجنة الثورية كما يحاول البعض التسويق لذلك لأغراض شخصية؟

وواصل المعمري قائلاً هل شركة النفط بتعز جهه ايرادية مثلها مثل الجمارك والضرائب وصندوق تحسين المدينة ؟أم شركة تقوم بممارسة نشاطها التجاري من استيراد مشتقات نفطية وتوزيعها للسوق المحلية وهي عبارة عن وسيط بين الموردين والمستهلك والمبالغ المحصلة من ناتج مبيعاتها يتم إعادة تحويلها إلى عملات اجنبية بغرض سداد قيمة الشحنات المستوردة لضمان إستمرار توزيع المشتقات النفطية بالأسعار الرسمية،

وأضاف المعمري  بالقول أمام ذلك التحريض المتعمد ولتكون الحقيقة واضحة وجلية وبناء على طلبنا وجه الأخ محافظ المحافظة مذكرة رسمية لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة برقم (186)تاريخ 14/11/2016 بإرسال فريق إلى فرع شركة النفط بتعز للقيام بأعمال الفحص والمراجعة للفترة من 1/1/2015 حتى هذه اللحظة ورغم أن التوجيه خرج عن موضوع المبلغ المثار حوله الجدل الا اننا تعاطينا معه بإيجابية ووجهنا الإدارات المختصة بتسهيل عمل الفريق وتقديم كل البيانات المطلوبة لهم ،

وأشار نائب مدير شركة النفط للأسف الشديد عندما طلبنا منهم التكليف من قبل وكيل فرع الجهاز أتضح لنا أنهم لايحملوا أي تكليف ولانعرف من هي الجهة التي كلفتهم؟؟ وهنا ومن الناحية الإدارية والقانونية سيكون عملهم أو تقريرهم لايحمل أي صفة رسمية واعتذرنا لهم بعدم التعاطي معهم وفقا للتوجيه الصادر عن الأخ  المحافظ الذي تخاطب مع وكيل الجهاز بارسال فريق من لديه،

ونظرا لأهمية هذه القضية التي صدرت بها أحكام مسبقه بناء على تحريض متعمد ولغياب دور فرع الجهاز لعدم مزاولة نشاطه الرسمي في المحافظة حتى الآن بسبب الحرب الدايرة في المحافظة ولكي تتضح الحقيقة للمجتمع وعدم الإستغلال والاستغفال والمزايدة توجب علينا إنزال التوضيح (2-2)بالآتي : 
1- أولا : - 
_____
شركة النفط تمارس نشاطها التجاري من أجل تقديم الخدمة للمحافظة أي بين الممول للمشتقات النفطية وبين المستهلك على النحو التالي :- 
ا- يدفع الوكلاء مالكي محطات المحروقات قيمة مخصصاتهم من المشتقات النفطية في حساب إيراد الفرع لدي أي بنك في المحافظة ويعكس من قبل البنك لحساب إيراد المركز الإدارة العامة للشركة ..
2- يحضر إلى الشركة سند التوريد البنكي بقيمة المادة التي يسحبها وبموجب سند التوريد يسلم له طلب شحن بالكمية من الحديدة كون منشآت النفط بالحديدة جهة تخزين لكل فروع شركات النفط بالجمهورية وكذا كان نفس النظام من عدن 
3- ومن ثم يكون دور البنك تحويل المبالغ المجمعة طرفه إلى البنك المركزي حساب الإدارة العامة وهذا يعني أننا كاءدارة شركة لانستلم أي مبالغ مالية كقيمة للمشتقات النفطية لابصورة نقدية ولااجله أو شيكات. .
4- لايستطيع أحدا أيا كانت صلاحيته أو موقعه في الشركة أكان فرع تعز أو حتى الإدارة العامة سحب تلك المبالغ من حساب الايراد المذكور ولاتحويله ولاايقافه. .
ثانيا :
_____
لاتعد شركة النفط بتعز جهه ايرادية مثل الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الجهات الايرادية وإنما شركة تسويقية ومبيعاتها تذهب للبنوك المحددة من وزارة المالية وهو النظام المالي بحسب قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به منذ تأسيس شركة النفط اليمنية حتى اللحظة. .
ثالثا :- 
_____
إن المبلغ المثار حوله الجدل وهو إثنين مليار وميتان واثنين وتسعون مليون ريال هو قيمة تلك المواد البترولية المشار إليها آنفا للفترة من 22/8/2016 حتى 20/10/2016 لم يقم البنك اليمني للإنشاء والتعمير بتعز بترحيله حسب النظام المالي وتم توريد ذلك المبلغ من قبل وكلاء الشركة أصحاب المحطات إلى حساب إيراد الفرع لدى البنك الذي يقوم بعكسه محاسبيا لحساب الايراد الخاص بالإدارة العامة لدى البنك المركزي اليمني وهذان الحسابان سواء حساب إيراد الفرع أو حساب إيراد المركز الرئيسي لايحق لأي كان التصرف بهما بحسب قانون تحصيل الأموال العامة. .وهنا يتبين لكل من أراد معرفة الحقيقة المالية لنظام شركة النفط كحقيقة مجردة أن ذلك المبلغ ذهب لحساب شركة النفط ولم يذهب للحوثيين وأنه قيمة مشتقات نفطية وليسى إيرادات محلية ..وعلى كل الجهات المسؤلة في المحافظة من سلطة محلية ومجلس مقاومة وأحزاب لقاءمشترك ومنظمات مجتمع مدني التخاطب مع البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك المركزي اليمني للإطلاع على النظام المالي وحقيقة المبلغ المثار حوله الجدل. .
رابعا :-
______
من منطلق مهمة شركة النفط كشركة تسويقية تقدم خدماتها للمجتمع فإنها تعد مثل أي تاجر يقوم بأخذ بضاعة من تاجر معين ملزم وفقا للتعامل التجاري والقانون أن يدفع قيمتها لنفس التاجروليس لتاجر آخر وللوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمحافظة بشكل خاص مازال مخصص شركة النفط بتعز من المشتقات النفطية يأتي عبر الإدارة العامة للشركة بصنعاء ويتم توريد قيمتها إلى حساب إيراد الفرع ويعكس لحساب إيراد الإدارة العامة والسؤال الذي يضع نفسه هل ستقبل الجهه المموله في صنعاء أن نأخذ منها المشتقات النفطية ونورد قيمتها إلى عدن ؟ وهل ستستمر بالتمويل؟ ونحيط الجميع علما أن التمويل مستمر حتى يومنا هذا وان التوريد لقيمتها يذهب للبنك حسب النظام الذي اوضحناه آنفا ولكي لاتستمر المزايدة هل ستعمل السلطة المحلية في المحافظة كجهة رسمية توجيهات للبنوك في المحافظة بترحيل قيمة المواد الواصلة للمحافظة إلى البنك المركزي في عدن تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية كوننا في قيادة إدارة الشركة لا نمتلك الصلاحية بذلك؟وهل اذا قطعت إدارة الشركة بصنعاء التمويل للمحافظة لدى السلطة المحلية بدايل للتمويل ولدفع مرتبات موظفي شركة النفط مرتباتهم وكذا المخصصات المالية للتشغيل؟ ؟
والمعلوم أنه في حالة توريد قيمة المشتقات النفطية في حساب الايراد لدى البنك المركزي في عدن من قبل السلطة المحلية ستنقطع المشتقات عن المحافظة بكاملها من الممول الحالي ويتوجب عليها إيجاد ممول بديل حتى لاتزداد معانات المحافظة بالمشتقات النفطية؟ هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات عليها من الجهات الرسمية في المحافظة ونحن عملنا ومازلنا نعمل في إيصال تلك المادة لخدمة المحافظة والتخفيف من معانات الناس بقدر الاستطاعة وفي أحلك الظروف حتى وإن كان في جزء من المدينة والمحافظة كونهم كلهم أبناء تعز حتى تسهم معنا السلطة المحلية في تموين الجزء المحصار من المحافظه من خلال توفير الظروف التمويلية والأمنية والجغرافية والمالية أو إنهاء الحصار عسكريا. .
خامسا :- 
_____
نعتذر للأخ /محافظ المحافظة وللجهات التي وجهنا لهاتوضيحنا هذاوللجنة الحاليه من عدم التعاطي معها في مراجعة حساب الشركة حتى يتم مخاطبتنا رسميا من قبل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالفريق المكلف منه وفقا لتوجيهات الأخ /محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي. .
ومما تقدم فإننا نطرح أمام الجميع هذاالتوضيح لكل من يهمه الأمر في محافظة تعز والحكومة ووزارة النفط وشركة النفط وأطلب من كل منظمات المجتمع المدني للوقوف أمام هذه القضية المجتمعية بمسؤولية وطنية وإنسانية والتضامن معي لما نشر ضدي في كل وسائل التواصل الاجتماعي من تهديد بالقتل نتيجة لتحريض ممنهج ولاءغراض شخصية ..
والله الموفق
نائب مدير شركة النفط بتعز/ سلطان عبد المجيد المعمري 
3/12/2016