أكدت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن، الذي وصف مليشيا الحوثي بالإرهابية، يتضمن استثناءات محددة للعمل الإنساني والمنظمات الإغاثية.
وكان مجلس الأمن أصدر، نهاية فبراير/ شباط الماضي، القرار رقم 2624، قضى فيه بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف الحوثيين في إحدى فقراته بالجماعة الإرهابية.
كما أدرج المجلس الجماعة ككيان تحت قائمة العقوبات، التي تستهدف حظر توريد الأسلحة لليمن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه من الواضح أن القرار المتعلق بالحوثيين ومجلس الأمن يتضمن استثناءات محددة للغاية لعمل الأمم المتحدة، والعمل الإنساني.
وأضاف أن الأمم المتحدة لا تتوقع أن يؤثر القرار على الواردات التجارية أو التحويلات الخاصة أو عمليات المساعدة.
وحشدت الإمارات لهذا القرار داخل مجلس الأمن، حيث حصل على أغلبية الدول الخمس الدائمة العضوية، مع امتناع محدود لا يتجاوز خمس دول أخرى.
وتعتبر الحكومة اليمنية بأن تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" سيصب في إنجاح الجهود السياسية الرامية لإنهاء الحرب، وإحلال السلام العادل والشامل.
