أكدت الأمم المتحدة أنها ستضطر قريبا إلى خفض حجم المساعدات الغذائية المقدمة لأحد عشر مليون يمني، بسبب نقص التمويل.
وبين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل، محذرا من أن نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ لحياة ملايين الناس في البلاد.
وفي بيان سابق، كان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أن ثمانية ملايين يمني سيتلقون حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من يناير الماضي، بسبب نقص التمويل، بينما سيستمر خمسة ملايين من المعرّضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.
بدوره، قال تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن إن هناك العديد من العقبات التي لا تزال تقف أمام إيصال المساعدات الإنسانية عبر المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأوضح التقرير أن فريق الخبراء تلقى أدلة على سوء معاملة الحوثيين منظمة إنسانية محددة، ومضايقتها، وعرقلتها باستمرار بغرض إجبارها على تغيير سياستها.
وشملت الانتهاكات -وفقا للتقرير- العنف البدني، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحرمان من التأشيرة أو الدخول، وطرد كبار الموظفين، وتقييد حركتهم.
وأكد التقرير أن الحملة الإعلامية ضد الأمم المتحدة لا تزال مستمرة، فيما تم توثيق اعتقال موظفين اثنين من موظفي الأمم المتحدة، واحتجاز ثلاثة أفراد آخرين عاملين في المجال الإنساني، من قِبل الحوثيين.
كما أكدت الأمم المتحدة أن ملايين النازحين في اليمن يواجهون "جوعا متزايدا" بسبب قطع المساعدات الغذائية.
وقال بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، في وقت سابق: "تواجه العائلات النازحة في اليمن جوعا متزايدا بسبب قطع المساعدات الغذائية".
وأضافت: "أكثر من نصف النازحين داخليا في البلاد البالغ عددهم 4 ملايين نسمة يعيشون في مناطق مصنفة على أنها حالة غذائية طارئة".
وأردفت :"الملايين في يناير (كانون الثاني الجاري) يحصلون على حصص غذائية مخفضة"، دون مزيد من التفاصيل.
