دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي، إلى محاسبة مليشيا الحوثيين على اعتداءاتها المتكررة على المدنيين، واتخاذ إجراءات صارمة على موردي الأسلحة للجماعة المتمردة في اليمن.
جاء ذلك في رسالة بعث اليوم الثلاثاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة "عبد الله المعلمي"، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح المعلمي في رسالته: "أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث إنه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان".
وتابع أن "هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمتجرين و12 سيارة".
واعتبر "استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب"، مطالبا بـ"محاسبة مليشيات الحوثي (على ذلك) وفق القانون الدولي".
وأكد أن بلاده "لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها"، محذرا من "غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة".
وشدد على "أهمية أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم (في إشارة إلى إيران) والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين".
