أكدت مصادر عاملة في ميناء عدن للبضائع أن قيمة الجبايات والرسوم الغير قانونية التي تفرضها مليشيا الانتقالي على شاحنات نقل البضائع من ميناء كالتكس للحاويات تبلغ نحو أكثر مليار ريال شهريا في أوقات النشاط الاعتيادية، في حين تصل إلى ملياري ريال في أوقات الذروة.
وذكرت المصادر أن إجمالي قيمة الجبايات التي يجنيها الانتقالي من شاحنات نقل البضائع تتجاوز مبلغ 30 مليون إلى 60 مليون ريال يمني يوميا تذهب الى جيوب القيادات.
وبينت المصادر أن إجمالي عدد الحاويات التي تغادر الميناء يوميا بين 300 إلى 500 حاوية في أوقات الذروة، مشيرة إلى أن مليشيا الانتقالي تفرض مبلغ 17 الف ريال على الحاويات إلى داخل مدينة عدن فيما إذا كانت إلى خارج مدينة فمبلغ 22 الف ريال لجميع الاحجام.
ولفتت المصادر إلى أنه إذا كانت البضاعة قطع غيار أو مواد خام فتفرض مليشيا الانتقالي مبلغ 53 الف على كل حاوية لكل الأحجام.
أوضحت المصادر أن الحاويات التي تحوي على أسمدة أو مبيدات زراعية تصل قيمة الجبايات التي يفرضها الانتقالي عليها مبالغ تصل إلى 500 الف على الحاوية الواحدة، ومواد ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات إلى 200 الف الحاوية الواحدة.
وأكدت أن تلك المبالغ تحصلها مليشيا الانتقالي يعد استيفاء كل الامور الرسمية من تصاريح الحجر الزراعي والإفراج الجمركي.
وتضاعف جبايات الانتقالي غلاء أسعار السلع ومفاقمة الوضع المعيشي على كاهل المواطن البسيط حيث يضيفها التاجر على قيمة السلعة المباعة.
ويسعى (المجلس الانتقالي) منذ أواخر يونيو الماضي إلى نهب إيرادات ميناء عدن للبضائع (المنطقة الحرة) ضمن تحركاته التصعيدية المتزامنة مع جهود سعودية لدعم الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن..
ووفق مصدر في جمرك المنطقة الحرة في ميناء البضائع فقد أبلغ (المجلس الانتقالي) في ذلك الحين مندوبي البنك المركزي بتوريد خمس (20%) من الإيرادات اليومية اللتي يحصلها الجمرك إلى حساب (المجلس الانتقالي) في البنك الاهلي وهو ماتقدر قيمته (3) مليار ريال شهريا، وتوريد النسبة المتبقية (80%) إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.
وأفاد المصدر بأن مندوبي المركزي رفضا توريد اي مبالغ إلى حسابات خارج البنك المركزي، مشيرا إلى أن (الانتقالي) وجه القوات التابعة له بمنع خروج اي مبالغ مالية لتوريدها في البنك المركزي..لافتا إلى أنه تم عرقلة عملية التوريد ويتم توريد الأموال إلى خزينة الفرع في الجمرك بشكل مؤقت.
وأوضح أن مندوبي (الانتقالي) اقترحا على جمرك الميناء زيادة نسبة 20% على التعرفة القانونية للبيان الجمركي على البضائع وبهذا لاتمس نسبة الحكومة .. مشيرا إلى من شأن تلك الخطوة التسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والبضائع والتي سيحملها التجار قيمة السلعة التي يشتريها المواطن البسيط.
كما أفاد المصدر بأن نشاط الميناء هدد بالتوقف إذا لم يتم الاتفاق كون خزينة المركزي في الجمرك لا تتحمل تكدس الأموال لأكثر من أسبوع..
هذا وبلغت إيرادات عدن من الجمارك العام الماضي 2020م مبلغ 151 مليار و580 مليون ريال يمني بنسبة بلغت 53% من إيرادات جمارك الجمهورية اليمنية التي بلغت (286) مليار ريال يمني بحسب تصريح صحفي لرئيس مصلحة الجمارك "عبدالحكيم ردمان القباطي" مطلع العام الجاري.
يشار إلى أن اتفاق الرياض نص في الترتيبات الاقتصادية على ضرورة جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
