قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، إن الدور الإيراني وغياب الضغط الدولي وراء فشل المبعوثين الأمميين، وإن النقاش مستمر بين مكونات الحكومة، لكن الخلافات بينها تقوي الميليشيات الحوثية.
وقال في الحوار الذي أجرته معه صحيفة ايلاف إن حكومة الكفاءات السياسية جاءت ضرورةً وفقًا لاتفاق الرياض، لتوحيد الجهود ومعالجة القضايا الاقتصادية ومواجهة المخاطر التي تهدد الجميع، وتعمل الحكومة حاليًا من العاصمة المؤقتة عدن بإرادة وعزيمة موحدة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية، وأمامها الكثير للقيام به.
وأشار إلى أن هناك توافق على تجنيب الحكومة أي خلافات سياسية، لذلك تعمل الحكومة على بناء الثقة بين مكوناتها، والعمل على إجراء المزيد من النقاشات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري، وهناك درجة عالية من النقاش الصريح والإيجابي في إطار الحكومة وحرص على تحمل المسؤولية بصورة جماعية.
ولفت إلى أن الحكومة تحرص على إيقاف الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، لذلك تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات التي طرحتها الأمم المتحدة وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن مشروع حكومة الكفاءات هو مشروع سلام، وكان ذلك واضحًا من أول يوم لها في عدن، إلا أن الميليشيات الحوثية تدرك ذلك، فاستهدفت الحكومة في مطار عدن، وتسعى إلى نشر الفوضى في المحافظات المحررة بدعم الخلايا الإرهابية.
وذكر أنه كان واضحًا منذ بداية المعركة أن التباينات السياسية بين القوى الوطنية المواجهة للمشروع السلالي والكهنوتي للحوثيين، هي أحد عوامل استمرار الانقلاب، بالتالي استمرار الخلافات السياسية بين هذه القوى يخدم الحوثيين.
وتابع: لا شك في أن القوى السياسية أدركت ذلك، ولذلك هناك توجه للتقارب وتوحيد الجهود لمواجهة الخطر الحوثي والمشروع الإيراني الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل الإقليم برمته، لا سيما أن المشروع الحوثي يقوم على نظرية الاصطفاء والحق الإلهي الذي سيكون من الصعب اجتثاثه، أن تمكّن.
وأوضح أن أهم عوامل استقرار الحكومة هو استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى التحديات الاقتصادية لتقديم الخدمات الأساسية واستمرار صرف المرتبات للقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية كافة. لتحقيق ذلك، لا بد من دعم خزينة البنك المركزي بوديعة تساهم في تقوية سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبي، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وهناك نقاشات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاقتصاد الوطني باعتبار التحسن في الاقتصاد أساس ومتطلب أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم السلام.
