جددت نقابة الصحفيين دعوتها لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها.
ودعت النقابة، في بيانٍ بمناسبة يوم الصحافة اليمنية 9 يونيو، لإسقاط أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة تابعة للحوثيين بحق الصحفيين "عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري ،أكرم الوليدي، وحارث حميد".
وقالت: "إن الحرب الشرسة التي تعرضت لها الصحافة في اليمن لا تقف عند أكثر من 1400 انتهاك تعرضت لها الصحافة والصحفيون منذ بداية الحرب، بل تمتد لمآسي إنسانية فظيعة نتيجة إيقاف وسائل الإعلام وتشريد المئات من اليمنيين داخل وخارج اليمن، وفقدانهم لأعمالهم وما ترتب على ذلك من فقدان الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام".
وطالبت النقابة الحكومة بتسليم رواتب كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كافة مناطق اليمن، واستنكرت التجاهل الحكومي المستمر تجاه حقوق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها.
كما عبّرت عن رفضها للتضييق المستمر على وسائل الإعلام في مختلف مناطق اليمن، خصوصاً الإجراءات التعسفية الأخيرة التي مارسها الانتقالي بالسيطرة على وسائل الإعلام في مدينة عدن، وحمّلته المسؤولية مستنكرة "الموقف الضعيف والركيك للحكومة ووزارة الإعلام وعجزهم عن حماية وسائل الإعلام التابعة لها والعاملين فيها".
وأكدت نقابة الصحفيين أن البيئة الإعلامية في كافة مناطق اليمن صارت خطيرة جداً في ظل سياسات القمع التي تمارسها السلطات في الكثير من المحافظات، مبدية أسفها لتلك الممارسات القعمية وحالة العداء غير المسبوقة تجاه الإعلاميين.
وطالبت جميع الأطراف بإيقاف هذه السياسات القمعية، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم وستعمل النقابة مع كل شركائها الإقليميين والدوليين في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.
