هنا عدن | متابعات
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن تعرّض مساعد في البحث الجنائي للإخفاء القسري منذ عام 2017، أثناء تأديته عمله في إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن، جنوبي البلاد.
وقال المركز في بيان الخميس، إن المساعد أول نادر صالح محمد علي اختفى قسرًا نتيجة موقفه المبدئي الرافض لضغوط وتهديدات من قِبل نافذين حاولوا الاستيلاء على مشروع استثماري عقاري كبير.
وأضاف المركز أن المساعد أول نادر صالح، وهو من أبناء مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، كان من أوائل من التحقوا بالمقاومة للدفاع عن عدن، واشتهر بنزاهته في حماية الممتلكات العامة والخاصة، ما جعله عرضة للاستهداف والإخفاء القسري دون أي مسوّغ قانوني.
ووفق مناشدة وجّهتها الأسرة إلى المركز، فقد فُقد الاتصال بنادر منذ لحظة احتجازه، ولم تفلح كل المناشدات الموجّهة للوحدات الأمنية، والنيابة، واللجان الحقوقية في كشف مصيره، وسط تجاهل تام من الجهات المعنية.
وذكرت الأسرة أنها طرقت كل السبل الممكنة منذ انقطاع الاتصال به، وناشدت وحدة أمنه، والدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والنيابة الجزائية المتخصصة، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود لم تلقَ أي رد، ولم يُقدَّم أي مبرر قانوني لاستمرار اختفائه.
وتقول الأسرة إن معاناتها تفاقمت منذ اختفائه، حيث اضطرت لبيع منزلها لمتابعة قضيته، وتعرّض شقيقه الأكبر لحادث مروري، وأُصيب والده بصدمة عصبية، فيما نزح شقيقه الآخر إلى حي شعبي بلا خدمات، ما تسبب في حرمان أطفاله من التعليم.
وأوضح المركز أن ما تعرّض له نادر يُعد جريمة إخفاء قسري وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مطالبًا بالكشف الفوري وغير المشروط عن مصيره، ومحاسبة المتورطين، ووقف الإفلات من العقاب الذي يهدد حقوق الإنسان في اليمن ويغذي استمرار الانتهاكات.
المصدر اونلاين
