�نا عدن | متابعات
في الاجتماع الموسع الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضم محافظ البنك المركزي وممثلي جمعية الصرافين، جرى مناقشة آلية تنفيذية جديدة لتنظيم وتمويل الواردات، والتي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الأحد القادم، 10 أغسطس 2025م، بهدف تعزيز الشفافية وضبط سوق الصرف ودعم الاقتصاد الوطني.
وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد عقدت بوقت سابق اجتماعها الرابع برئاسة محافظ البنك المركزي وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، حيث أقرت اللوائح والإجراءات التنفيذية النهائية لتنظيم عمليات الاستيراد، بما في ذلك حصر المصارفة والتحويل عبر البنوك فقط.
وأعلنت اللجنة بدء استقبال طلبات رجال الأعمال والشركات اعتباراً من الأحد القادم، في خطوة تهدف لضبط السوق والحد من المضاربات والتهريب ودعم الاستقرار النقدي والمعيشي.
وخلال الاجتماع، قدّم المحافظ أحمد أحمد المعبقي شرحاً مفصلاً للإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي والنقدي، وفق موقع البنك المركزي.
واستعرض المعبقي دور شركات الصرافة في إنجاح هذه الآلية، مشدداً على أهمية التزامها الكامل بالضوابط التنظيمية المعلنة.
بدورهم، عبّر ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم التام للتعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق من الخميس أيضاً، عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الرابع برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة، وبحضور بقية الأعضاء من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من لوائح وأنظمة حاكمة لأنشطتها خلال الاجتماعات السابقة، وأقرت ما تبقى من أدلة العمل والإجراءات، بما في ذلك قائمة السلع التي سيتم حصر عمليات المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك فقط، وعدم السماح بإجراء تلك العمليات عبر أي قنوات أخرى.
كما أقرت اللجنة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد، وبعد استكمال اللوائح والتشاور مع الشركاء من البنوك وشركات الصرافة والغرفة التجارية، حسب اللجنة.
وفي الاجتماع أُعلن تدشين أعمال اللجنة واستقبال طلبات المصارفة والتحويل من قبل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداءً من يوم الأحد القادم، باستخدام النماذج المعتمدة.
وأهابت اللجنة بالجميع التعاون الجاد لإنجاح هذه الآلية التنظيمية، بما يسهم في خدمة الصالح العام، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والأسعار، والحد من الأنشطة التخريبية بما في ذلك التهريب والمضاربات التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة والإضرار بمعيشة المواطن وأمنه الاجتماعي.
وفي إطار التهيئة لتنفيذ الآلية الجديدة لتنظيم تمويل الواردات، التقى محافظ البنك المركزي أمس الأربعاء بمسؤولي البنوك، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة دور البنوك في إنجاح الآلية، والتأكيد على ضرورة التعاون المشترك لمحاربة الأنشطة غير القانونية.
المصدر اونلاين
