أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي، ما وصفه بـ"الحملة الهمجية" التي تشنها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، ضد المشاركين في التظاهرات السلمية المطالبة بتحسين الخدمات وصرف المرتبات.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 19 مايو، إن "مليشيات الانتقالي داهمت منازل العشرات من القُصّر والشباب في مديريات كريتر وخور مكسر والمنصورة، واعتقلت عددًا منهم دون أي مبررات قانونية".
وأكد البيان أن هذه الممارسات القمعية تأتي كرد فعل على الحراك الشعبي الذي أرعب سلطة الأمر الواقع، والتي – بحسب البيان – "تمارس الإرهاب والتخويف بحق المحتجين بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة".
وحذر مجلس الحراك الثوري من أن "قرار المنع القسري للتظاهرات لن يثني أبناء عدن عن الخروج للساحات"، مؤكدًا أن الحراك الجماهيري مستمر حتى تحقيق المطالب الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء والرواتب والخدمات.
ودعا البيان المبعوث الأممي إلى اليمن إلى "متابعة ما يجري في عدن من انتهاكات ونقلها بشفافية إلى مجلس الأمن"، مؤكدًا أن "السلطة المسيطرة على المدينة لا تمثل إرادة الشعب وتمارس أبشع أشكال القمع والتعذيب".
كما طالب المجلس المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بإدانة هذه الانتهاكات، والضغط من أجل تمكين المواطنين في عدن من التعبير السلمي عن مطالبهم دون قمع أو ملاحقة.
وفي ختام بيانه، دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي جميع أبناء عدن، من رجال ونساء وشباب، إلى الاستمرار في "النضال السلمي"، وعدم الانصياع لقرارات المنع التي وصفها بأنها "تمهد لكارثة إنسانية تهدد مستقبل المدينة وسكانها".
