المجلس الاقتصادي الأعلى يأمر بالتحفظ على شحنة نفطية مخالفة في عدن
وجه المجلس الاقتصادي الأعلى، مصافي عدن، بالتحفظ على شحنة المشتقات النفطية على سفينة فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية، وعدم الصرف منها بأي حال من الأحوال.
وشدد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي في رسالة وجهها لشركة مصافي عدن، أمس السبت، على التحفظ على الكمية، حتى يتم استكمال الإجراءات مع الشركة المستوردة.
وأوضح المجلس أن الشحنة تابعة لشركة مخالفة وغير مؤهلة أو معتمدة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، كما لم تُستكمل إجراءات تأهيلها، ولم تقدم كافة الوثائق التي تؤكد سلامة المواصفات الفنية، وقانونية مصادر التمويل، وقانونية مصدر الشحنة، معتبراّ لك يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وكانت قوة تابعة للتحالف العربي في عدن بقيادة ضباط سعودين، اقتحمت شركة مصافي عدن وأجبرت العاملين في المصافي وفي مؤسسة موانئ خليج عدن على ادخال الناقلة فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية بالقوة رغم مخالفتها لكل الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح للسفن في الموانئ اليمنية.
وأكد مصدر بشركة مصافي عدن أن شركة فامبا تابعة لرجل الأعمال السعودي عبدالله بن صالح حسين ، الذي حصل على ترخيص مزور في غضون أيام وبصورة مستعجلة ومخالفة للقانون وتؤكد تورط الضباط السعوديين مع جهات يمنية إذ تشير البيانات عن التاجر بأن القيد في الترخيص برقم (١٦٩٨٦) تم بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٠ وصدرت بطاقة الترخيص بتوريد المشتقات النفطية بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠م.
وأوضح المصدر أن السجل التجاري يصدر من وزارة التجارة والصناعة وليس من هيئة استكشاف النفط التي ليس من مهامها إصدار اي تراخيص، مشيرا إلى أن الترخيص المخالف صدر بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ وإذا ما حسبنا الوقت المطلوب لاصدار الترخيص ثم إصدار البوليصة التي تحتاج أكثر من 6 ايام ومسافة الطريق نصل الى نتيجة الى أنه تم تحميل الناقلة قبل إصدار هذا الترخيص الغير قانوني.
وحول حاجة التحالف للكمية التي تحملها الناقلة والبالغة 56 الف طن أي ما يزيد عن 70 مليون لتر، افاد المتعهد الدائم للتحالف ان الكمية التي يحتاجها التحالف بالعادة لا تزيد عن 3 الف طن اي ما يعادل 5 مليون لتر شهريا فقط، وهذا يثبت ان الكمية التي تم ادخالها بطريقة مخالفة وبدون تصاريح وتراخيص وجمارك وتحت لافتة شركة مخالفة كانت لغرض البيع في السوق وفرض سيطرة التجار السعوديين على الأعمال التجارية في اليمن.
وأثار هذا التصرف استياء موظفي شركة مصافي عدن وشركة موانئ خليج عدن ومصلحة الضرائب حيث اعتبروه ينال من سيادة الدولة، حيث أشارت مصدر في الشركة، إلى ان الضباط السعوديين تربطهم مصالح شخصية ببعض المتنفذين من اصحاب الشركات ويعملوا على تجاوز كل اللوائح والنظم مستغلين نفوذهم ومتجاهلين السلطات الشرعية وقوانين وأنظمة البلد.
وكانت قوات التحالف بعدن وجهت مدير ميناء الزيت بإدخال الناقلة فريت مارج على الرصيف رقم ٤ بالقوة وذلك بدخول جنود سعوديين إلى الميناء وادخال الناقلة بقوة السلاح(مرفق وثيقة).
وكان وزير النقل صالح الجبواني وصف هذا الإجراء بأنه تجاوز كل الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح للسفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية، موجها مدير العمليات العسكرية المدنية في عدن وخلية الاجلاء بالتحفظ على السفينة حتى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عليها، ووجه بمنع اي تجاوزات في المستقبل احتراما للأنظمة المتبعة ومراعاة لحساسية الرأي العام الذي قد يرى في مثل هذه التصرفات كسب غير مشروع لهذا المتعهد أو غيره.
