هنا عدن | متابعات
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، إن السعودية والإمارات كانتا على علم بالتحركات الأخيرة لقوات المجلس في حضرموت والمهرة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الانتقالي "يمثل الشرعية في الجنوب".
وجاءت تصريحات التميمي في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، عقب تحركات عسكرية نفذتها قوات تابعة للمجلس في المحافظتين الواقعتين شرقي اليمن، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً داخل معسكر الشرعية ودول الإقليم.
وأوضح التميمي أن هذه التحركات جاءت، بحسب تعبيره، في إطار تنفيذ متأخر لاتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الاتفاق نصّ على إعادة تموضع قوات المنطقة العسكرية الأولى ونقلها إلى جبهات التماس مع جماعة الحوثي، مقابل انتشار قوات المنطقة العسكرية الثانية، ممثلة بالنخبة الحضرمية، في وادي وصحراء حضرموت لتأمين المنطقة.
وأضاف أن هذا البند ظل معطّلاً لأكثر من عامين بسبب ما وصفه بالمماطلة والتأخير، ما دفع المجلس الانتقالي إلى التحرك "من منطلق الشراكة"، باعتباره طرفاً موقعاً على الاتفاق وجزءاً من منظومة الشرعية، رغم إقراره في الوقت ذاته بتعذر التوافق داخل مؤسسات الشرعية على هذا التحرك.
وعند مراجعة نص اتفاق الرياض، لا يظهر أي سند لمزاعم المجلس الانتقالي بشأن شمول إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت ضمن بنوده، إذ تركز الترتيبات العسكرية والأمنية الواردة فيه حصرياً على محافظة عدن وتداعيات أحداث أغسطس 2019، وتنص على عودة القوات التي تحركت إلى عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة، ونقل القوات الحكومية وقوات الانتقالي من عدن إلى معسكرات خارجها، إلى جانب تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما ينص الاتفاق على توحيد ودمج هذه القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية، مع توسيع لاحق لإجراءات إعادة التنظيم في محافظات أبين ولحج ثم بقية المحافظات الجنوبية، من دون أي نص أو إشارة مباشرة إلى وادي حضرموت أو إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى أو إعادة تموضعها، ما يجعل الاستناد إلى الاتفاق لتبرير التحركات العسكرية في الوادي محل تشكيك قانوني وسياسي.
ورفض الانتقالي تنفيذ أيّ من بنود الاتفاق، ومنها نقل القوات التابعة له أو إخراجها من عدن، وجمع الأسلحة الثقيلة، واستمر في سيطرته على المحافظات، كما وسع سيطرته لاحقاً إلى محافظات أخرى، في مخالفة صريحة لمضمون الاتفاق.
ومن على قناة سعودية، قال التميمي إن "الشركاء في التحالف، السعودية والإمارات، كانوا على علم بالإجراءات التي جرت على الأرض"، معتبراً أن هذه الخطوات تصب في مصلحة التحالف، من دون أن يؤكد حصول المجلس على موافقة رسمية أو إعلان دعم صريح من الرياض أو أبوظبي، وهو ما بدا محاولة لتقديم التحرك باعتباره منسجماً مع الموقف الإقليمي، رغم غياب أي موقف إماراتي معلن يؤيده، فيما أعلنت السعودية صراحة رفض هذه التحركات وطالبت بعودة قوات الانتقالي من حيث أتت.
ورفض المتحدث باسم المجلس الانتقالي توصيف ما جرى بأنه تحرك أحادي أو خروج عن إطار الشرعية، معتبراً أن "الشرعية ليست حكراً على طرف واحد"، وأنها "شرعية تشاركية"، قبل أن يؤكد أن المجلس الانتقالي "يمثل الشرعية في الجنوب".
وتحاول هذه التصريحات أن تعيد تعريف مجلس القيادة الرئاسي من كونه إطاراً سيادياً جامعاً إلى مجرد توزيع جغرافي للنفوذ، بما يحمل إقراراً ضمنياً بشرعنة أي تحرك أحادي داخل مناطق السيطرة والنفوذ، ويقوّض عملياً مبدأ المرجعية الواحدة للدول
وبرر التميمي التحركات العسكرية بدواعٍ أمنية، متحدثاً عن وجود نشاط لتهريب السلاح إلى جماعة الحوثي، وعن تحركات لجماعات إرهابية وعناصر قال إنها "من خارج اليمن"، مستنداً إلى ما زعم أنها تقارير خبراء دوليين تُعرض على مجلس الأمن، من دون تقديم أدلة محددة أو معلومات موثقة تدعم هذه الاتهامات، التي وجه جانباً كبيراً منها إلى قوات المنطقة العسكرية الأولى.
واعتبر أن تقديرات القوات التابعة للمجلس رأت ضرورة التحرك السريع لمنع أي اختراق أمني في حضرموت والمهرة، في وقت يرى فيه منتقدو المجلس أن هذه الرواية تتناقض مع غياب إجراءات مماثلة في مناطق أخرى خاضعة لسيطرته، سبق أن سُجلت فيها عمليات تهريب ونشاطات غير قانونية.
وفي ما يتعلق بالاتهامات بوقوع انتهاكات خلال هذه التحركات، من بينها اقتحام منازل واعتقالات وأسر ضباط من المنطقة العسكرية الأولى، نفى التميمي التعامل مع السكان على أساس الهوية المناطقية، داعياً إلى تقديم أي "شهادات موثقة" للتحقيق فيها، ومؤكداً الاستعداد للمحاسبة في حال ثبوتها، قبل أن يتراجع عن تقديم إجابة حاسمة بشأن وجود أسرى، قائلاً إنه "ليس ناطقاً عسكرياً".
وزعم المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن الوضع الأمني في حضرموت والمهرة "تحسن" عقب انتشار القوات، معتبراً أن ذلك أسهم في الحد من الاغتيالات وعمليات التهريب، وهي مزاعم تقابل بتشكيك من قوى سياسية ومحلية ترى أن التحركات فاقمت التوتر وأدخلت المحافظتين في دائرة صراع نفوذ جديد.
وكانت قوات المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن والمدعوم إماراتياً، قد اجتاحت مطلع الشهر الجاري أجزاء واسعة من حضرموت، بعد سنوات من محاولات بسط نفوذها على المحافظة الغنية بالنفط، والتي تمثل الرافد الأهم للاقتصاد الوطني.
وحذر مراقبون من أن هذه الخطوات تفتح الباب أمام صراع داخلي داخل معسكر الشرعية، وتضعف الجبهة المناهضة للحوثيين، بدلاً من توجيه الجهود نحو المعركة الرئيسية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يطالب فيه مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس النواب، وعدد من الأحزاب السياسية، ومعهم المملكة العربية السعودية التي تمتلك حدوداً مباشرة وواسعة مع المحافظتين، بمغادرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي، وسط تحركات سعودية مكثفة لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة داخلية أوسع، في ظل استمرار الانقسام السياسي وتأثيره على مسار العملية السياسية والاستقرار في شرق اليمن.
( المصدر اونلاين)