هنا عدن | متابعات
لا تزال قرارات عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الأخيرة تُثير جدلًا واسعًا، فقد تبيّن أن صلة القرابة والمصاهرة كانت الدافع وراء تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وعبدالرقيب مثنى الشوذبي نائبًا للمدير التنفيذي لشركة النفط للشؤون التجارية.
وتكتسب هذه المناصب أهمية كبيرة، إذ تُعد الهيئة العامة للأراضي الجهة المسؤولة عن تنظيم الملكيات والعقارات والتخطيط العمراني، في حين يشرف نائب المدير التنفيذي لشركة النفط للشؤون التجارية على التعاملات المالية والتجارية للقطاع النفطي الذي يمثل شريان الاقتصاد الجنوبي.
واعتبر صحافيون أن نزاهة سالم ثابت العولقي كانت وراء عدم استمراره في منصب رئيس الهيئة العامة للأراضي، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام مصالح عيدروس الزبيدي وأعوانه في السيطرة على الأراضي فقد أعاد المُعين الجديد على الفور شخصيات كان قد أقالها العولقي بتهم فساد وذكرت بعض التقرير الصحفية بأن شقيق محمد ناصر عبادي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المعين من قبل الزبيدي ، وهو المتنفذ الذي قام بالسيطرة على حوش النقل في عبدالقوي مشيرين إلى أن هذه التعيينات، إلى جانب عدم تعيين سالم ثابت العولقي، تصب في صالح استمرار نهب الموارد والهيمنة على القطاعين العقاري والنفطي.
وتكشف الأحداث الأخيرة عن طبيعة إدارة الزبيدي للموارد، حيث أشار مصدر موثوق في وزارة الكهرباء إلى أنه سحب 21 مليون دولار من حساب تابع لميناء عدن لشراء شحنة ديزل كهرباء، في حين بلغت قيمة الشحنة الفعلية 16 مليون دولار حسب سعر المناقصات التي كانت تُنفّذ في عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وتمت العملية بالأمر المباشر ودون مناقصة، إذ أمر الزبيدي شركة "فقم للاستيراد النفطي"، المملوكة لصهره جهاد الشوذبي وعبدالسلام حميد، وزير النقل المقرب منه، بشراء الشحنة بهذه القيمة، وقد روج لها إعلام الانتقالي بأن اللواء الزبيدي تدخل من أجل إنقاذ الشعب في ظل انقطاع الكهرباء.
ويعكس ذلك استراتيجية الزبيدي في توجيه صفقات النفط والعقارات لمصالحه ومصالح شركائه المقربين. وحذر مراقبون من أن قرارات عيدروس الزبيدي سوف تعيق إصلاحات الحكومة، وأن موافقة رئيس مجلس القيادة على هذه القرارات ستكون بمثابة بداية لنهب الأراضي والنفط، وسط معاناة كبيرة يعانيها الشعب، الذين يدفعون وحدهم ودون غيرهم ثمن هذه السياسات.
المصدر | مانشيت