في أول تصريح إيراني رسمي بعد أسابيع من انتهاء الحرب الإقليمية التي اندلعت على خلفية الضربات الإسرائيلية والأميركية للمنشآت النووية الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده "ليست في عجلة من أمرها" للعودة إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران "لا تنوي وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي في طهران، أن "مفتشي الوكالة سيعودون في الأسابيع المقبلة إلى إيران"، مشدداً على أن "هؤلاء المفتشين غادروا طوعاً ولم يُطردوا"، في إشارة إلى مغادرتهم البلاد خلال فترة التوتر العسكري الذي بلغ ذروته في حزيران/ يونيو الماضي.
تعليق التعاون النووي بقرار برلماني
ورغم التأكيد على نية طهران استئناف التعاون مع الوكالة، لم يوضح خطيب زاده ما إذا كانت بلاده ستسمح للمفتشين بزيارة المواقع النووية الحساسة. ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار سريان مشروع قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي بعد الهجمات الأخيرة، يعلّق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب عضو هيئة رئاسة البرلمان، عليرضا سليمي، فإن المشروع "يمنع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد للتفتيش، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة السلمية"، مضيفاً أن تنفيذ هذا البند يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ويُعد هذا التقييد أحد أبرز تداعيات الحرب الأخيرة التي شهدت استهداف منشآت نطنز وفوردو وأراك النووية، في ضربات نسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة طالت قواعد إسرائيلية ومراكز أمنية في الجولان المحتل.
لا تفاوض بلا ضمانات
في السياق ذاته، أكد خطيب زاده أن إيران تلقت "الكثير من الرسائل" من أطراف دولية، بينها واشنطن، بشأن الرغبة في العودة إلى التفاوض، لكنه اعتبر أن "العدوان الأخير غيّر الكثير من المعادلات"، مشيراً إلى أن "التفاوض مستقبلاً، إذا حصل، قد يكون تفاوضاً مسلحاً، وستكون أصابعنا جميعاً على الزناد".
وأوضح أن بلاده لا ترفض مبدأ التفاوض، لكنها ترفض "الانخداع مجدداً"، مؤكداً أن إيران لن تدخل في أي نوع من التفاعل، غير المباشر أو المباشر، "ما لم تتوفر ضمانات حقيقية تضمن مفاوضات مثمرة قائمة على الاحترام المتبادل".
ووصف خطيب زاده الولايات المتحدة بأنها "غير بارعة في الحسابات الاستراتيجية"، متهماً إدارة واشنطن بأنها تتخذ قرارات "ذات تبعات طويلة الأمد" من دون تقدير للعواقب، و"تستند إلى أوهام قوة لا تنعكس على الأرض".
إيران تحذر من الحرب
وحول الوضع الإقليمي، شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن "مفتاح الاستقرار في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مشيراً إلى أن رفض إسرائيل لذلك "هو أصل جميع المشكلات". وقال: "القضية الفلسطينية هي الأهم. من دون عدالة للفلسطينيين لن يتحقق أي سلام".
وأضاف أن "إسرائيل تسببت بكل هذه الحروب بإنكارها حقوق الفلسطينيين، والحرب الشاملة ليست بديلاً جيداً". وأكد أن إيران تصرفت "بحذر شديد" خلال الحرب الأخيرة، تفادياً لتصعيد التوتر وتمدده إلى الخليج ومضيق هرمز، "لكن هذا لا يعني التراجع عن الدفاع عن مصالحنا"، حسب تعبيره.
التهديدات قائمة
وفي موازاة التصريحات الدبلوماسية، وجه القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، رسائل عسكرية واضحة، مؤكداً أن طهران لا تعتبر التهديدات منتهية. وقال حاتمي، خلال اجتماع لقادة القوات البرية في الجيش: "يجب اعتبار التهديد بنسبة 1 في المئة تهديداً بنسبة 100 في المئة".
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن حاتمي قوله إن بلاده "خرجت منتصرة من المواجهة غير المتكافئة في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوماً"، في إشارة إلى الحرب التي انتهت أواخر يونيو، مضيفاً: "لقد ألحقنا أضراراً جسيمة بالعدو وأفشلناه في تحقيق أهدافه".
وشدد القائد العسكري على أن "قوة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لا تزال جاهزة للعمل"، معتبراً أن التهديدات الإسرائيلية لم تنته، بل تتطلب "أقصى درجات الحذر والاستعداد".
تحذيرات إسرائيلية متواصلة
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح الشهر الماضي أن بلاده "ستضرب إيران مجدداً إذا شعرت بأي تهديد"، وذلك بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت منشآت نووية ومراكز أبحاث عسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.
ويأتي هذا التهديد الإسرائيلي في وقت ما تزال فيه مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي شبه مجمّدة، وسط تزايد المؤشرات على تصعيد إقليمي أكبر، إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية في إيجاد أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وما تلاه من عقوبات واستهدافات متبادلة.