كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في تصريح خاص لقناة المهرية، عن كواليس التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة إجراءات منسقة بين الحكومة والبنك المركزي ولجان تنظيم الاستيراد، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات فعلية لضبط أسعار السلع ومحاسبة المتلاعبين.
وأوضح الوزير أن التراجع الكبير في سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني يمثل "حدثًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، مشددًا على أن الحكومة اتخذت خطوات "جريئة" لتنظيم حركة الواردات وضبط السوق المصرفية، عبر تشكيل لجان وفرق ميدانية بالتعاون مع البنك المركزي والنيابات المختصة.
وفي رده على اتهامات بأن التحسن في سعر الصرف ناجم عن "تلاعب ومضاربات"، قال الأشول: "إذا اتخذت الدولة إجراءات موحدة، من الحكومة إلى البنك المركزي إلى اللجان الميدانية، فسنشهد تحسنًا حقيقيًا ودائمًا في استقرار العملة والأسواق".
وأضاف أن بعض الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، مثل رقابة البنوك التجارية وتنظيم الاستيراد، ساهمت بشكل واضح في كبح المضاربة على العملة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي.
وأكد الوزير أن وزارته بدأت، منذ يوم الجمعة، حملة ميدانية واسعة في الأسواق، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة، لضبط الأسعار ومراقبة التلاعب بها، لافتًا إلى أن هناك تجاوبًا جيدًا من المواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع موسع في وزارة الصناعة والتجارة بحضور رئيس الوزراء، خُصص لمتابعة أداء اللجان الميدانية، كما جرى لقاء بعدد من كبار المستوردين والتجار لمناقشة التزاماتهم تجاه استقرار السوق.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد قوائم سوداء بالتجار والجهات المخالفة والممتنعة عن الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار، مؤكدًا أنه سيتم سحب السجلات التجارية من المتلاعبين، وقال: "السجل التجاري هو الوثيقة التي يحصل من خلالها التاجر على شرعيته، وسنتعامل بصرامة مع من يستغل الوضع لإرباك الأسواق".
وفي سياق متصل، أشار الأشول إلى وجود تنسيق رسمي بين وزارته ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والمحافظين، إضافة إلى النيابات المتخصصة التي تم تشكيلها مؤخرًا في كل من عدن وحضرموت، لمتابعة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيًا.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن ضبط السوق يتطلب تكامل جهود الجميع، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أكثر فاعلية لضمان استقرار الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.