هنا عدن | متابعات
يصادف اليوم الخميس الماضي 26 يونيو اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، بينما يقبع المعتقلون السياسيون في سجون السلطة وهم يعانون من التعذيب الشديد الذي أدى لوفاة بعضهم.

ويتفنن زبانية أجهزة السلطة في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، ويرتكبون بذلك أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

زرغم مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وإصدارها القرار بقانون رقم 25 لسنة 2023، إلا أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ عام 2023، شهدت استمرارًا مقلقًا في ممارسات التعذيب داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ووفق مجموعة محامون من أجل العدالة فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرّض فيها موقوفون لتعذيب جسدي ونفسي أثناء الاعتقال أو خلال فترات احتجازهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح، الإهانات، والحرمان من الرعاية الطبية.

كما لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالتعذيب قيد المتابعة أمام المحاكم الفلسطينية، دون أن تُفضي إلى محاسبة أو مساءلة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وتقول المجموعة إن الوقائع تشير الى وجود فجوة خطيرة بين الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

ونبهت في بيان صحفي إلى غياب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حيث تغيب أيضاً الإجراءات القضائية إلى الفعالية والاستقلالية اللازمة لضمان العدالة للضحايا.

وحذرت من أن هذا الوضع يكرّس حالة من التواطؤ والصمت الرسمي، ويقوّض ثقة المواطنين بجهاز العدالة ويشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية.

وشددت المجموعة على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في المعاملة الإنسانية، ورفض التعذيب تحت أي ظرفٍ أو مبرّر.

وأكدت أن هذا الالتزام يستوجب من الجهات الرسمية تفعيل الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت المجموعة أن الإبقاء على هذه الانتهاكات دون محاسبة يُفرغ القوانين من مضمونها، ويحوّل النصوص إلى مجرد التزامات نظرية لا تجد طريقها إلى التطبيق، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون.

ورأت أن تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب ومحاسبتهم، هو حجر الزاوية في بناء منظومة قانونية تُحترم فيها الكرامة الإنسانية وتُصان فيها الحقوق والحريات.

المصدر | الشاهد الفلسطيني