هنا عدن | خاص
في تصريح قانوني وحقوقي خاص ل"هنا عدن" بشأن التوجيه رقم (6) لعام 2025م الصادر عن عمليات القيادة والسيطرة لمكتب عضو مجلس القيادة "ابوزرعة المحرمي".
قالت الخبيرة القانونية في قضايا المرأة وحريات التعبير والجرائم الرقمية ،الدكتورة "هبة عيدروس"، انه في ضوء التزايد المقلق لحالات الاحتجاز التي تتجاوز المدد القانونية المقررة، سواء في المعسكرات الخارجة عن إشراف النيابة العامة أو حتى في أماكن الاحتجاز الرسمية الواقعة ضمن المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، فاننا نرحب "بالتوجيه" الصادر بتاريخ 19 يونيو 2025 عن قيادة عمليات القوات الأمنية، الذي يقضي بضرورة "رفع" ملفات القضايا بسرعة إلى الجهات القانونية المختصة، "ومنع" احتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة دون عرض على النيابة المختصة.
واكدت الخبيرة القانونية ان هذا التوجيه يأتي "استجابة" لتزايد الأصوات الحقوقية والقانونية وأولياء الدم و المخفيين، التي طالبت مرارًا بوقف هذه الانتهاكات، خاصة في ظل عدم التزام الاجهزة الأمنية بتوجيهات "النيابة العامة" المتكررة في فرض الامتثال للقانون واحترام حقوق الإنسان من قبل بعض الجهات الأمنية، لاسيما في محافظة عدن، التي شهدت ممارسات مخالفة للقانون الوطني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما "أسفر" عن حالات "احتجاز" غير قانوني وتعذيب مفضٍ إلى الوفاة، خلال مرحلة جمع الاستدلال.
واشارت الدكتورة "هبة عيدروس" الى ان صدور هذا التوجيه من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يُعد خطوة حاسمة نحو "كبح" جماح الانفلات الأمني وضمان احترام حقوق المحتجزين، سواء كانوا جناة أو مجني عليهم.
مؤكدة بأن فعالية هذا التوجيه مرتبطة بتنفيذه "الفعلي" على الأرض، لا بقاؤه ضمن أرشيف التعليمات غير المنفذة.
كما شددت الخبيرة القانونية على ضرورة "تفعيل" الرقابة المشتركة بين الأجهزة القضائية والأمنية، وتشكيل لجان "محايدة" لمراقبة سلوك وحدات الاحتجاز والتحقيق.
وختمت الدكتورة "هبه عيدروس" تصريحها بتوضيح ان "ترسيخ" سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان ، هو "حجر الزاوية" في أي مسار للسلام والاستقرار، آملة أن يكون هذا التوجيه "بداية" حقيقية لإصلاح أمني عادل ،يعيد ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية ويضمن حصوله على العدالة والإنصاف.