كشفت وثائق مسربة من النيابة العامة في العاصمة عدن عن قضية احتجاز الشيخ انيس الجردمي  من قبل قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن التابعة للعميد جلال الربيعي، حيث تم رفض الإفراج عنه أو تحويل ملفه للنيابة العامة رغم وجود توجيهات رسمية بذلك.  

وتظهر في المذكرات:
المذكرة رقم 460 بتاريخ 9/4/2025م:  ورد فيها توجيهات من مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، إلى وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب ، بشأن طلب ابن المعتقل الجردمي بالإفراج عن والده وتحويل ملفه للنيابة .  

و المذكرة رقم 230 بتاريخ 10/4/2025م:  
 تضمنت توجيهًا من وكيل نيابة الأمن والبحث إلى قائد الحزام الأمني جلال الربيعي، يستند إلى الطلب المقدم من ابن الجردمي، ويطالب بتسليم ملف المعتقل للنيابة العامة الذي ظل لأكثر من عشرة أيام في السجن دون تحويل ملفة النيابة حيث تم اعتقاله في تاريخ 10/4/2025م . 

رغم هذه التوجيهات، ظل الجردمي محتجزًا في معسكر قوات الحزام الأمني في خورمكسر دون تحويل ملفه للنيابة، مما منعه من ممارسة حقوقه القانونية، مثل تعيين محامٍ أو ضمان محاكمة عادلة .  يُلاحظ أن هذه المذكرات تتعارض مع البيان الرسمي الصادر عن الحزام الأمني، الذي زعم أن احتجاز الجردمي تم بناءً على توجيهات النيابة العامة وأن الحزام "جهة ضبط وتنفيذ أوامر النيابة" فقط .  

والسؤال يقول لماذا لم تلتزم قوات الحزام الأمني بتسليم ملف الجردمي للنيابة حتى اليوم رغم التوجيهات الرسمية؟  وما هو المانع الحقيقي من تمكينه من حقوقه القانونية؟  وهل يُعتبر هذا الاحتجاز تعسفيًا في ظل عدم وجود قرار نيابي رسمي؟