هنا عدن | مقالات
منصور بلعيدي
كاتب سياسي|
في ظل التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، تظهر تناقضات واضحة في السياسات الخليجية تجاه بعض الدول العربية.
فبينما تتسابق دول الخليج – قطر، السعودية، الإمارات، الكويت – لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا، نجد أن ذات الدول تتخذ سياسات مختلفة تمامًا تجاه اليمن.
في سوريا، تُظهر دول الخليج رغبة حقيقية في الاستثمار وبناء مشاريع تنموية ضخمة في مختلف المجالات.
الخطوات المتسارعة والتفاهمات الواضحة بين هذه الدول توحي بوجود توافق خليجي ناضج لإطلاق نهضة تنموية شاملة في سوريا.
هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، ويُظهر التزامًا حقيقيًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.
في المقابل، نجد أن ذات الدول الخليجية تتخذ سياسات مختلفة تجاه اليمن. بدلاً من التركيز على بناء الدولة وتعزيز التنمية، نجد أن هذه الدول تتسابق لبناء المليشيات والكيانات المسلحة، مما يؤدي إلى إرهاق كاهل اليمن بحروب وخلافات عبثية.
هذا النهج لا يسهم في بناء الدولة أو تعزيز الاستقرار، بل على العكس، يُعيد اليمن إلى زمن العصر الحجري، حيث تزداد المعاناة الإنسانية وتتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية.
هذا التناقض في السياسات الخليجية تجاه سوريا واليمن يثير العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الدول. هل هناك أجندات سياسية أو مصالح اقتصادية تختبئ وراء هذه السياسات؟
أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر على قرارات هذه الدول؟
مهما كانت الأسباب، يبقى من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم هذه السياسات وضمان أن تكون متسقة مع مصالح الشعوب العربية ومتطلبات التنمية والاستقرار في المنطقة.
التناقض في السياسات الخليجية تجاه سوريا واليمن يُظهر الحاجة إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات هذه الدول في المنطقة.
يجب أن تُؤخذ مصالح الشعوب العربية ومستقبلها التنموي بعين الاعتبار، وأن تُبنى السياسات على أسس واضحة ومستدامة.
فقط من خلال العمل الجاد والتعاون البناء، يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.