هنا عدن | خاص
شهد المنتدى العدني الثقافي لقاءً هاماً تمحور حول استراتيجيات تعزيز الحراك الحقوقي المدني وسبل إيصال صوت المحتجين إلى الساحة الدولية والتعامل مع الواقع المحلي. ناقش الحضور بعمق أهمية تضافر الجهود على مختلف الأصعدة، مع التركيز على التحركات السياسية والحقوقية الخارجية، واستمرارية الحراك الداخلي المنظم، وضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية.
أولاً: أهمية التحركات الخارجية السياسية والحقوقية
أكد اللقاء على الدور المحوري للتحركات الخارجية، السياسية منها والحقوقية، في دعم موقف المحتجين وإيصال رسالتهم بفعالية إلى دوائر صنع القرار الدولي. وتم تسليط الضوء بشكل خاص على الدور المنوط بممثلي الحركة المدنية والحقوقية اليمنية في أوروبا، وتحديداً في بريطانيا. واعتبر المشاركون أن جهود هؤلاء الممثلين بالغة الأهمية، مشددين على ضرورة بناء جسور من التنسيق المباشر بين القوى المدنية في الداخل
ثانياً: استمرارية الحراك الاحتجاجي وتحديد الأهداف
شدد المجتمعون على أهمية مواصلة التحركات والوقفات الاحتجاجية كأداة فاعلة للتعبير عن المطالب الشعبية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة وضع أهداف واضحة ومحددة لهذه التحركات لضمان تأثيرها وفاعليتها. كما تمت مناقشة مقترحات ومبادرات جديدة، من بينها "مبادرة الوقفة الاحتجاجية الأسرية"، التي يبدو أنها تهدف إلى إشراك العائلات بشكل أوسع في الحراك، مما قد يضفي عليه طابعاً اجتماعياً أعمق ويزيد من زخمه. وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة الأزمات المعيشية.
ثالثاً: ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية
أحد أبرز النقاط التي تم تدارسها هي أهمية التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية قبل تنفيذ أي مبادرات احتجاجية جديدة، بما في ذلك الوقفة الاحتجاجية الأسرية المقترحة. وأخذ النقاش أبعاداً متعددة، حيث تم استعراض الواقع الراهن، والاستحقاقات المشروعة للمواطنين، والتخوفات المصاحبة لأي تحرك. ورغم هذه التخوفات، تركز النقاش بشكل كبير على أهمية التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع الأجهزة الأمنية بما يكفل حق الشعب في التعبير عن مطالبه وحقوقه الأساسية بشكل سلمي، وهو ما تعكسه بعض التقارير التي تشير إلى اشتراطات أمنية للحصول على تراخيص للتظاهر في عدن والحوارات الجارية بشأن هذا التنسيق.
خلاصة النقاش:
عكس اللقاء في المنتدى العدني الثقافي وعياً بأهمية العمل المنظم والمتعدد المسارات. فقد أظهر المشاركون إدراكاً لتعقيدات المشهد، مع التأكيد على أن التحركات الخارجية الفاعلة، والحراك الداخلي المستمر والهادف، والتنسيق المدروس مع الجهات المعنية، هي ركائز أساسية لتعزيز الموقف المطلبي وتحقيق التغيير المنشود. يبقى الهدف الأسمى هو ضمان حق المواطنين في المطالبة بحقوقهم في إطار يكفل الأمن والسلامة.