هنا عدن | متابعات
ندّد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، السبت 24 مايو، بقرار سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن فرض حظر شامل على التظاهرات والاحتجاجات السلمية، واصفين القرار بأنه "غير قانوني وينتهك الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً ودولياً".
وأوضح البيان المشترك أن القرار الصادر في 17 مايو الجاري، يمثل اعتداءً صريحاً على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أنه يتعارض مع الدستور اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تشترط أن يكون أي تقييد للحريات مبرراً وضرورياً في مجتمع ديمقراطي.
وأكد البيان أن المواطنين في عدن يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة، أبرزها انقطاع الكهرباء، وشح المياه، وتدهور العملة المحلية، ما دفع الآلاف للخروج في مظاهرات سلمية خلال الأشهر الماضية للمطالبة بحلول عاجلة.
لكن بدلاً من الاستجابة لمطالب المحتجين، اتهم المركز والائتلاف سلطات الانتقالي بـ"اختيار القمع وإسكات المعارضة"، محذرين من أن هذا التوجه يعمّق الاحتقان والغضب الشعبي.
وأشار البيان إلى أن مقابلات مع 5 متظاهرين أجراها مركز القاهرة، إضافة إلى مقاطع فيديو موثقة، كشفت أن مبررات السلطات الأمنية غير واقعية، ولا تستند إلى معايير "الضرورة والتناسب" التي نص عليها القانون الدولي لتبرير تقييد الحريات.
وأضاف البيان أن غياب إطار زمني واضح أو مسوغ قانوني لحظر التجمعات العامة، يثير القلق بشأن استخدام القرار كأداة لتجريم الحراك السلمي ومصادرة أصوات المواطنين.
وفي ختام البيان، طالب المركز والائتلاف السلطات المحلية في عدن بإلغاء قرار الحظر فوراً، والانخراط الجاد مع مطالب السكان عبر إجراءات فورية لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتوفير دعم اقتصادي ومعيشي، بدلاً من مواصلة مسار القمع والتجاهل.
هذا وتُعد هذه الإدانة من أبرز المواقف الحقوقية الإقليمية ضد توجهات المجلس الانتقالي في عدن، وسط تزايد التحذيرات من أن القمع قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في جنوب اليمن.
اخبار اليوم