منذ تدخلها العسكري في اليمن تحت مظلة "التحالف العربي"، تحوّلت الإمارات إلى قوة احتلال تمارس الانتهاكات الواسعة عبر شبكة من السجون السرية والعلنية. هذه السجون أصبحت مراكز للتعذيب والاختفاء القسري، بإشراف مباشر من أجهزة أمنية إماراتية تتبع محمد بن زايد وشقيقه طحنون بن زايد، منتهكين كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

السجون التي تديرها الإمارات في اليمن

1. سجن قاعة وضاح – أحد أبرز السجون السرية في عدن، يشهد عمليات تعذيب قاسية وإخفاء قسري لمئات المعتقلين، غالبيتهم من الناشطين والصحفيين ورافضي الاحتلال الإماراتي.

2. سجن مقر التحالف (الإمارات) – يقع داخل مقر قيادة القوات الإماراتية في عدن، وهو سجن محصن يشرف عليه ضباط إماراتيون مباشرة. يتضمن غرف عزل وانتهاكات موثقة.

3. سجن بئر أحمد – من أكثر السجون شهرة، وتديره ميليشيات "الحزام الأمني" التابعة للإمارات، وقد وُثقت فيه حالات اغتصاب وتعذيب حتى الموت، وفق تقارير لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

4. سجن بيت شلال – يقع في منطقة جبلية نائية ويستخدم للإخفاء القسري بعيدًا عن أعين المنظمات، وتديره عناصر أمنية دربتها الإمارات.

5. سجن خفر السواحل – يتم فيه احتجاز المعارضين داخل مراكز بحرية عسكرية، بتنسيق مع ضباط من البحرية الإماراتية.

6. سجن القصر المدور في التواهي – كان مقرًا حكوميًا وتحول إلى زنزانة كبرى للتنكيل باليمنيين.

7. سجن معسكر بدر – أحد المراكز العسكرية التي حوّلتها الإمارات إلى معتقلات تعذيب، ويقع تحت إشراف قوات مدعومة إماراتيًا.

8. سجن اللواء الخامس – يستخدم كغرفة عمليات أمنية وسجن ميداني، ومرتبطة باسمي طحنون بن زايد وسيف الشعفار كمشرفين على منظومة الأمن الخارجي للإمارات.

الجهات المتورطة

محمد بن زايد: الحاكم الفعلي للإمارات والمسؤول الأول عن هندسة هذه المنظومة الإجرامية.

طحنون بن زايد: يشرف على الملف الأمني والاستخباراتي، وله صلات مباشرة بفرق التعذيب.

شركات أمنية: مثل "Black Shield" الإماراتية و"Academi" (بلاك ووتر سابقًا) المرتبطة بعقود سرية لحماية هذه المنشآت وتدريب عناصرها.

المطالب

نحن في جماعة التغيير الإماراتية، نطالب:

 بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تدخل فورًا إلى اليمن وتقوم بزيارة هذه السجون.

 بفرض عقوبات دولية على المسؤولين الإماراتيين المتورطين في إدارة هذه المعتقلات.

 بمحاكمة محمد بن زايد أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بفضح الغطاء الغربي الممنوح للنظام الإماراتي رغم الجرائم الممنهجة.

في الختام 

إن استمرار صمت المجتمع الدولي يُعد تواطؤًا صريحًا في الجريمة. ما تمارسه الإمارات في اليمن ليس تدخلًا بل احتلال قمعي دموي. لقد آن أوان كسر الصمت ومواجهة هذا النظام القمعي أمام العدالة الدولية.

صادر عن: جماعة التغيير الإماراتية

التغيير قادم، والعدالة لا تسقط بالتقادم.