أكد المجلس الأعلى للحراك الثوري في حضرموت، رفضه نقل وإنشاء معسكرات وتشكيل أي مليشيات مسلحة داخل المحافظة، ونقل الصراعات إليها، في إشارة إلى مساعي المجلس الانتقالي للسيطرة على المحافظة.
وطالب المجلس في مؤتمره العام بشراكة حقيقية لحضرموت في أي تسوية قادمة تشمل كافة مستحقاتها السياسية والاقتصادية والجغرافية، معبرا عن رفضه استمرار التواجد العسكري الأجنبي والسيطرة على موارد البلاد.
واستنكر مجلس الحراك تردي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه في محافظة حضرموت الغنية بمواردها النفطية وثرواتها المعدنية والسمكية.
وكان مجلس حضرموت الوطني أعلن ترحيبه بأي تفاهمات ونقاشات مع المكونات السياسية الأخرى بما يخدم مصالح أبناء المحافظة.
وأكد رئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، المهندس بدر باسلمة، أن أبناء المحافظة مخولون بتمثيل أنفسهم والسيادة على قرارهم.
وأشار إلى أن المجلس يعمل في ظل حملات توجّه ضده إلا أنه ماضٍ في مشروعه، في إشارة إلى تهديدات الانتقالي والحملات المناهضة، التي يشنها على المجلس الذي أُعلن الشهر الماضي في السعودية.
وبيّن أن الهيئة أنجزت جزءا كبيرا من الوثائق واللوائح التأسيسية على طريق عقد المؤتمر العام لإطلاق المجلس بحضور كافة المكونات الحضرمية بعد نحو شهر.
وقال باسلمة إن الهيئة تُجري لقاءات مع المكونات الحضرمية لعكس أولوياتها في لوائح المجلس الوطني، الذي قال إنه يحمل رسالة سلام لكل الأطراف لبناء وطن مستقر وآمن.